يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند.

اين آيه در حقيقت حكم تبصره‌اى دارد كه به حكم سابق ملحق مى‌شود مى‌فرمايد:" اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‌شمرند" (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌).

و در پايان تاكيد مى‌كند:" اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مى‌كند" (وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌).

از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مى‌شود كه اولا: ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله" فَإِنْ طَلَّقَها" گواه به آن است، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مى‌شود، و اما انجام عمل زناشويى را مى‌توان از جمله" حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌" استفاده كرد، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جايى است كه او زوجه باشد، بنا بر اين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمى‌تواند باشد). [1] علاوه بر اين، مطلق منصرف به فرد غالب مى‌شود و غالبا عقد ازدواج با

[1] تفسير كبير، جلد 6 صفحه 104.