ستمگر و سخت‌گير شده و در سختى بسر مى‌برد، از زكات بهاى او را به صاحبش داده، او را آزاد مى‌كنند.

و همچنين در غارمين نيز تقدير: للصرف فى الغارمين است، يعنى، زكات براى مصرف كردن در پرداخت قرض بدهكاران. و در:(وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) نيز تقدير للصرف فى سبيل اللَّه است، و سبيل اللَّه (راه خدا) مصرفى است عمومى و شامل تمامى كارهايى مى‌گردد كه نفعش عايد اسلام و مسلمين شده و بوسيله آن مصلحت دين حفظ مى‌شود، كه روشن‌ترين مصاديق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن ساير كارهاى عام المنفعه از قبيل راه سازى و پل سازى و امثال آن است.

در(ابْنِ السَّبِيلِ) هم تقدير للصرف فى ابن السبيل است، و ابن السبيل كسى را گويند كه از وطن خود دور افتاده و در ديار غربت تهى دست شده باشد، هر چند در وطن خود توانگر و ثروتمند باشد، به چنين كسى از مال زكات سهمى مى‌دهند تا به وطن خود بازگردد.

اينكه سياق آيه شريفه در مقام بيان مستحقين هشتگانه زكات تغيير مى‌كند- زيرا چهار صنف اول را با لام ذكر كرده و فرموده است‌(لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) و در چهار صنف باقى مانده كلمه فى بكار برده، و فرموده است‌(وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) از اين جهت است كه لام در چهار صنف اول افاده ملكيت (بمعنى اختصاص در تصرف) نمايد، زيرا سياق آيه در مقام جواب از منافقين است كه بدون استحقاق از رسول خدا، طمع سهيم بودن در صدقات را داشتند و بر آن حضرت در تقسيم صدقات خرده مى‌گرفتند.

پس آيه شريفه جواب آنان را داد كه صدقات مصارف معينى دارد و از آن موارد نمى‌توان تجاوز كرد.

اما بحث از اينكه آيا مالك بودن اصناف چهارگانه به چه نحو است، آيا به نحو مالكيت معروف در نزد فقهاست؟ يا به نحو اختصاص در مصرف؟ و اينكه واقعيت اين ملكيت چگونه است (زيرا در اصناف چهارگانه عناوين صنفى مالك لحاظ شده، نه اشخاص) و اينكه نسبت سهم هر صنفى با سهم اصناف ديگر چگونه است، مباحثى است كه مربوط به فقه است و از غرض تفسيرى ما بيرون، اگر چه فقهاء نيز در اين مباحث اختلاف شديدى دارند، و لذا خواننده محترم را به كتب فقهى ارجاع مى‌دهيم.

و اما آن چهار مورد ديگر كه سياق آيه در آنها بهم خورده و بجاى حرف لام ، حرف فى بكار رفته در توجيه اين بر هم خوردن سياق و اينكه چرا اين چهار مورد بعد از آن چهار مورد