responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 6  صفحه : 298

بين دو طرف افراط و تفريط است، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از افرادى كه قسمت عمده اجتماع را تشكيل مى‌دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند، كه در حقيقت به منزله جوهره ذات اجتماعند، و همه تركيب و تاليف‌هاى اجتماعى روى آنان دور مى‌زند. زيرا نوابغ و رجالى كه از مزايا و فضايل عالى اجتماعى برخوردارند و همه افراد اجتماع همشان و غرض نهائيشان رسيدن به مقام ايشان مى‌باشد در هر عصرى جز عده‌اى انگشت شمار نيستند و در هر جامعه‌اى يافت شوند در طبقه اعضاى رئيسه آن اجتماع قرار مى‌گيرند، و عده اين چنين افراد آن قدر نيست كه به تنهايى بتوانند جامعه‌اى را تشكيل داده و يا در تكميل و تكون آن اثرى داشته باشند.

همچنين افراد معدودى كه نقطه مقابل آنان و در طرف تفريط قرار دارند، يعنى اشخاص بى شخصيت و فرومايه اجتماع كه پايبند به حقوق اجتماعى نيستند و فضائلى كه مورد غبطه و آرزوى افراد جامعه باشد در آنان نيست و خلاصه بى بند و بارهايى كه پايبند به اصول عامه اجتماعى كه در حقيقت حيات جامعه به رعايت آنها است، نيستند و رادعى از ارتكاب گناهان اجتماعى كه باعث هلاكت جامعه و بطلان تجاذب و پيوستگى لازم بين اجزاى اجتماع است ندارند، كه اين چنين افراد هم مانند دسته اول عددشان در هر عصرى انگشت شمار بوده و در تشكيل اجتماع اثرى نداشته و بود و نبودشان يكسان است و اجتماع وقعى و اعتمادى به رأى و خير خواهى شان ندارد

[اعتبار عدالت در شاهد، حكمى است فطرى و ارتكازى همگان‌]

از اين دو دسته كه بگذريم تنها افرادى در تشكيل جامعه به حساب مى‌آيند كه مردمى متوسط الحال هستند، تنها اينانند كه ساختمان و اسكلت جامعه را تشكيل مى‌دهند و بدست اينان است كه مقاصد جامعه و آثار حسنه‌اى كه غرض از تشكيل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر مى‌گردد، و اين مطلب روشن است و هيچ جامعه‌شناسى نيست كه در اولين برخورد به آن به حسن قبول تلقيش نكند، آرى هر كسى به طور قطع احساس مى‌كند كه در زندگى اجتماعى خود به افرادى احتياج دارد كه رفتار اجتماعى‌شان مورد اعتماد و در امور ميانه‌رو باشند، از بى‌باكى و قانون‌شكنى و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته باشند، و تا اندازه‌اى نسبت به حكومت و دستگاه قضا و شهادات و غيره لا ابالى نباشند، اين است حكم فطرى و ارتكازى هر كسى، اسلام هم اين حكم را كه حكمى است فطرى و ضرورى و يا نزديك به ضرورى در شاهد معتبر دانسته و فرموده:(وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ)[1] و نيز فرموده:(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)


[1] و گواه بگيريد از خود دو نفر عادل راى و شهادت راى به پاى داريد، اين خود مطلبى است كه هر كسى از شما ايمان به خدا و روز قيامت دارد از آن پند ميگيرد. سوره طلاق آيه 2.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست