باره احكام شهادت ذكر شده كه از آن جمله ضميمه شدن يكى است به ديگرى به عدالت و اقامه شهادت و رفع سوء غرض بيشتر مطابقت دارد، چون اسلام در تشخيص اينكه چه كسى از افراد مجتمع بشمار مى‌رود و خلاصه چه كسانى مجتمع انسانى را تشكيل مى‌دهند زنان را هم جزو مجتمع و مشمول حكم شهادت مى‌دانست، از اين رو زنان را هم در اقامه شهادت با مردان سهيم نموده و حق اداى شهادات را هم به آنان داده، الا اينكه چون مجتمعى را كه اسلام بوجود آورده مجتمعى است كه ساختمانش بر پايه عقل نهاده شده نه بر عواطف، و زنان جنبه عواطفشان بر تعقلشان غلبه دارد، از اين رو از اين حق به زنان نصف مردان داده.

بنا بر اين شهادت دو نفر از زنان معادل يك نفر از مردان خواهد بود، چنان كه آيه شريفه گذشته نيز به اين حكمت اشاره كرده و فرموده:( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌)- تا اگر يكى از آن دو گمراه و دستخوش عواطف شد ديگرى متذكرش سازد و ما در جزء چهارم اين كتاب آنجا كه حقوق زن در اسلام را بيان مى‌داشتيم مطالبى كه براى اين بحث نافع باشد گذرانديم، البته براى شهادت در كتب مفصله فقه احكام زياد و فروعات بسيار مبسوطى هست كه چون از غرض ما در اين بحث خارج است متعرض آن نمى‌شويم.

گفتارى پيرامون معناى عدالت‌

كسانى كه در احكام و معارف اسلامى بحث مى‌كنند در خلال بحث‌هاى خود بسيار به لفظ عدالت بر مى‌خورند، و چه بسا در باره عدالت به تعريفات مختلف و تفسيرهاى گوناگونى كه ناشى از اختلاف مذاقهاى اهل بحث و مسلك‌هاى ايشان است برخورد مى‌كنند، ليكن مذاقى كه در تعريف عدالت اختيار مى‌كنيم بايد مذاقى باشد كه با كار ما كه تفسير قرآن است سازگار باشد. مذاقى باشد كه بتوان آن را در تجزيه و تحليل معناى عدالت و كيفيت اعتبارش با فطرتى كه مبناى همه احكام اسلامى است وفق دهد، و اين خود مذاق مخصوصى است. و آن اين است كه بگوييم: عدالت كه در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بين عالى و دانى و ميانه‌