بزرگوار نيز مكرر فرموده‌اند: اما رشوه در حكم؟ چنين عملى كفر به خدا و رسول او است‌[1] و روايات در تفسير كلمه سحت و حرمت آن بسيار است كه هم از طرق شيعه نقل شده‌[2] و هم از طرق اهل سنت در جوامع حديث آنان آمده.[3]

[عدم نسخ آيه:(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) با جمله:(وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)]

و در تفسير در المنثور در ذيل آيه:(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ...) آمده كه ابن ابى حاتم و نحاس (در كتاب ناسخش) و طبرانى و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته) و ابن مردويه و بيهقى (در كتاب سنن خود) همگى از ابن عباس روايت كرده‌اند كه گفت: دو آيه از سوره مائده نسخ شده، يكى آيه: قلائد و يكى ديگر جمله:(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) كه قبل از نسخ، رسول خدا 6 مخير بود، اگر مى‌خواست بين اهل كتاب حكم مى‌كرد و اگر نمى‌خواست از آنان اعراض مى‌نمود و آنان را به احكام خودشان حوالت مى‌داد ولى وقتى آيه:(وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) نازل شد مى‌گويد: رسول خدا 6 دستور داد در بين اهل كتاب نيز طبق دستورى كه در كتاب آسمانى ما آمده حكم شود.[4] و در همان كتاب آمده كه ابو عبيد و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده‌اند كه در تفسير جمله:(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) گفته: اين جمله به وسيله جمله:(وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) نسخ شده.[5] مؤلف: و نيز در المنثور از عبد الرزاق از عكرمه، نظير آن را نقل كرده‌[6] و آنچه از مضمون آيات استفاده مى‌شود غير از آن چيزى است كه اين روايات مى‌گويد، آنچه از آيات بر مى‌آيد با مساله نسخ سازگار نيست، براى اينكه از ظاهر سياق آيات بر مى‌آيد كه همه به يكديگر متصل هستند و همين اتصال اقتضا مى‌كند كه آيات يكباره نازل شده باشد و معنا ندارد در چند آيه‌اى كه در يك روز نازل مى‌شود يكى ناسخ ديگرى باشد، علاوه بر اينكه جمله: (وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ...) آيه مستقلى نيست، بلكه جمله‌اى است كه معنايش جز با جمله‌هاى قبلش تمام نمى‌شود و بر اين اساس نيز معنا ندارد كه خود به تنهايى ناسخ باشد و به فرضى هم كه با همه اين اشكالها ناسخ باشد آيه قبلش كه مى‌فرمود:(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)

[1] بحار الانوار ج 104 ص 274.

[2] بحار الانوار ج 104 ص 274- 273 و تهذيب الاحكام ج 6 ص 222.

[3] سنن ترمذى ج 2 ص 397 و مسند حنبل ج 2 ص 5 و 190 و 194 و 212 و 387 و 279 و صحيح بخارى ج 3 ص 121.

[4] ( 4 و 5 و 6) در المنثور ج 2 ص 284.

[5] ( 4 و 5 و 6) در المنثور ج 2 ص 284.

[6] ( 4 و 5 و 6) در المنثور ج 2 ص 284.