گفته است كه همه اين آيات در باره داستان دو قبيله نامبرده نازل شده و غفلت كرده از اينكه اين آيات در ضمن متعرض مساله سنگسار شده و اين مساله ربطى به مساله خون بها ندارد- و به هر حال خدا داناتر است-.

و در تفسير عياشى از سليمان بن خالد روايت آورده كه گفت: از امام صادق (ع) شنيدم كه مى‌فرمود: خداى تعالى وقتى براى بنده‌اى خير بخواهد، در قلب او نقطه‌اى سفيد و روشن پديد آورده و گوش‌هاى دلش را باز مى‌كند و فرشته‌اى موكل او مى‌سازد تا او را تسديد و راهنمايى كند و همواره به راه صواب ملهم سازد و چون براى بنده‌اى شر و بدى بخواهد، در قلب او نقطه‌اى سياه و تاريك پديد مى‌آورد و جلوى مسامع و گوشهاى قلبش را مى‌بندد و شيطانى موكل بر او مى‌كند تا همواره گمراهش سازد.

آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود:(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ...) و نيز آيه:(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) و آيه:(أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)[1].

[رواياتى در باره مراد از سحت ]

و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود:

سحت به معناى بهايى است كه كسى در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگيرد و همچنين مهر زن زنا كار و رشوه گرفتن در برابر حكم و اجرتى كه كاهن و جادوگر مى‌گيرد سحت است.[2] مؤلف: آنچه در روايت آمده صرفا نمونه‌هايى است از سحت كه شمرده شده نه اينكه سحت منحصر به آنها باشد، چون اقسام سحت بسيار است كه در روايات آمده و در همين معنا و قريب به آن روايات بسيارى از طرق ائمه اهل البيت (ع) وارد شده است.

و در در المنثور است كه عبد بن حميد از على بن ابى طالب روايت كرده كه شخصى از آن جناب از سحت پرسيد حضرت فرمود: رشوه است، سؤال شد: رشوه در حكم؟ فرمود: نه، رشوه در حكم، كفر است‌[3].

مؤلف: اينكه فرمود: نه رشوه در حكم، كفر است كانه اشاره است به مطلبى كه در آيات مورد بحث بود كه در سياق مذمت از سحت و رشوه خوارى در حكم فرمود:(وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) و اين كه رشوه خوارى در حكم كفر است، در روايات وارده از امام صادق و امام باقر (ع) مكرر آمده و آن دو

[1] تفسير عياشى ج 1 ص 321 ح 110.

[2] فروع كافى ج 5 ص 127- 126 ح 2.

[3] در المنثور ج 2 ص 284.