قطع شده و براى بار سوم مرتكب دزدى شده چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: امير المؤمنين چنين كسى را حبس ابد مى‌كرد و مى‌فرمود: من از پروردگارم حيا مى‌كنم از اينكه او را طورى بى دست كنم كه نتواند خود را بشويد و نظيف كند و آن چنان بى پا كنم كه نتواند به سوى قضاى حاجتش برود.

آن گاه فرمود: بدين جهت هر گاه مى‌خواست دستى را قطع كند از پائين مفصل مى‌بريد، و آن گاه كه مى‌خواست پاى دزدى را قطع نمايد، از پائين كعب بلندى پشت قدم قطع مى‌كرد، و بارها تذكر مى‌داد كه حاكم نبايد از حدود غافل بماند.[1]

[استدلال قوى امام جواد 7 در مورد مقدارى كه بايد از دست دزد قطع شود، و محكوم شدن فقهاى در بار معتصم‌]

و در همان كتاب از زرقان- يكى از شاگردان ابن ابى داود- كه بسيار او را دوست مى‌داشت روايت آمده كه او گفت: روزى ابن ابى داود از كاخ معتصم بر مى‌گشت، ديدم كه افسرده و غمگين است، پرسيدم علت اندوه تو چيست؟ گفت: من امروز صحنه‌اى ديدم كه دوست مى‌داشتم بيست سال قبل مرده بودم، و اين صحنه را نمى‌ديدم مى‌گويد بدو گفتم مگر چه شده؟ و براى چه آرزوى مرگ مى‌كنى؟ گفت براى صحنه‌اى كه آن مرد سياه چهره يعنى ابو جعفر پسر على بن موسى الرضا (ع) امروز در حضور امير المؤمنين معتصم به وجود آورد، مى‌گويد به او گفتم: چگونه بوده است آن جريان؟ گفت سارقى عليه خود اقرار به سرقت كرده، از خليفه درخواست كرد او را با اقامه حد پاك كند، خليفه فقها را در مجلس خود گرد آورد، در حالى كه ابو جعفر محمد بن على را نيز احضار كرده بود، آن گاه از ما پرسيد كه دست دزد را از كجا بايد قطع كرد؟ مى‌گويد: از ميان آن جمع من گفتم بايد از مچ دست قطع شود، به دليل اينكه خداى تعالى در مساله تيمم فرموده:(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ) و ما مى‌دانيم كه در تيمم حد دست همان مچ دست است، عده‌اى از فقهاى حاضر نيز در اين فتوا با من اتفاق كردند.

عده‌اى ديگر گفتند: نه، اين درست نيست بلكه بايد از مرفق قطع شود خليفه پرسيد:

دليل بر اين فتوا چيست؟ گفتند: دليلش اين است كه خداى تعالى در مساله وضو حد دست را مرفق قرار داده و فرموده:(وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ).

ابن ابى داود آن گاه گفت: خليفه رو كرد به محمد بن على و گفت: تو در اين مساله چه نظر مى‌دهى اى أبا جعفر؟ محمد بن على در پاسخ گفت: اى امير المؤمنين اين آقايان سخن گفتند- يعنى جواب سؤال تو را دادند- خليفه گفت سخنان آنها را واگذار، مى‌خواهم بدانم‌

[1] تفسير عياشى ج 1 ص 318 ح 104.