فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان دسترسى داشته باشد چرا بايد زن يهودى و نصرانى بگيرد شخص عرضه داشت آخر به زن يهودى و نصرانى عشق مى‌ورزد (خلاصه عاشق چنين زنى شده) حضرت فرمود حال كه چنين است اگر با او ازدواج كرد بايد از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيرى كند، و در ضمن اين را هم بدان كه اين عمل در دين او نقصى ايجاد مى‌كند.[1] و در تهذيب از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه و با اينكه همسرى آزاد دارد اشكال ندارد.[2] و در كتاب فقيه از امام باقر (ع) روايت كرده كه شخصى از آن جناب پرسيد:

آيا مرد مسلمان مى‌تواند با زن مجوسيه ازدواج كند؟ فرمود: نه و ليكن اگر كنيزى مجوسى داشته باشد مى‌تواند او را وطى كند، ولى نطفه خود را در رحم او نريزد و از او فرزند نخواهد.[3] و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: دوست نمى‌دارم مرد مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج كند، زيرا بيم آن مى‌رود كه فرزندش به دين يهود و يا نصرانى گرايش پيدا كند.[4] و در كافى به سند خود از زراره و نيز در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه روايت شده كه راوى گفت: من از امام باقر (ع) از جمله:(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) سؤال كردم، فرمود: اين حكم به وسيله آيه‌(وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) نسخ شده است.[5]

[اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله‌(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...) با(لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)]

مؤلف: به اين دو حديث اشكالى وارد است، و آن اين است كه آيه:(وَ لا تُمْسِكُوا ...) قبل از آيه:(وَ الْمُحْصَناتُ ...) نازل شده، و معنا ندارد آيه‌اى كه قبلا نازل شده آيه‌اى را نسخ كند كه هنوز نازل نشده باشد، علاوه بر آن رواياتى كه مى‌گويد: سوره مائده اصلا منسوخ ندارد، ولى در آن ناسخ هست، كه قبلا در اين باب صحبت كرديم، دليل ديگر بر اينكه آيه:

(وَ الْمُحْصَناتُ ...) نسخ نشده روايت گذشته است، كه دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، و اصحاب بر طبق آن عمل هم كرده‌اند، كه بحث آن در ذيل آيه متعه (ازدواج موقت) گذشت، و در آنجا گفتيم كه متعه نيز نكاح و ازدواج است.

[1] فقيه ج 3 ص 407 ح 4422 و تهذيب الاحكام ج 7 ص 298 ح 1248.

[2] تهذيب الاحكام ج 7 ص 300 ح 1253.

[3] فقيه ج 3 ص 407 ح 4423.

[4] فروع كافى ج 5 ص 351 ح 15.

[5] فروع كافى ج 5 ص 358 ح 8.