نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 353
ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در
صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمىكند، و بدين
جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده[1]
و فرموده:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)[2].
و در كافى به
سند خود از أحول روايت كرده كه گفت: ابن ابى العوجاء- يكى از كسانى كه به احكام اسلام
خرده مىگرفت- گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مىگيرد ولى
مرد با اينكه قوى است دو سهم؟ و پاسخ اين ضعيفكشى چيست؟
بعضى از
اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (ع) بازگو كرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى
اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه، و نه ديه جنايت خطايى ديگران، و همه
اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است[3].
مؤلف قدس
سره: روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيز بر اين معنا
دلالت دارد.
بحث علمى
در هشت فصل
1- ارث
بردن از چه تاريخى آغاز شد:
گويا مساله
ارث (يعنى اينكه بعضى از زندهها اموال مردگان را تصاحب كنند) از قديمترين
سنتهايى باشد كه در مجتمع بشرى باب شده است، و اين معنا در توان مدارك موجود
تاريخى نيست، كه نقطه آغاز آن را معين كند، تاريخ هيچ امت و ملتى، به آن دست
نيافته است، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا
دارد، چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم، خواهيم دانست كه مال و
مخصوصا مال بى صاحب چيزى است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن
مال را در حوائج خود صرف كند، و اين حيازت مال، مخصوصا مالى كه هيچ مانعى از حيازت
آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است.