نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 3 صفحه : 462
شريفه آنان را مبراى از ارتكاب گناه و فسق از امر
خداى سبحان مىداند، برهان عقلى هم مؤيد اين نظريه است، خواننده محترم مىتواند
براى ديدن اين برهان به تفسير آيه (213) از سوره بقره، آنجا كه پيرامون عصمت
انبياء بحث مىكرديم مراجعه نمايد.
2- دوم اينكه
گفتند: به خاطر گناهى كه آدم كرد گنهكارى لازمه او و ذريه او شد .
قرآن اين را
نيز رد نموده مىفرمايد:(ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ
هَدى)[1]، بعد از
خوردن از آن درخت و بيرون شدن از بهشت خداى تعالى او را برگزيد و نظر رحمت خود را
به او برگردانيد.
و نيز
مىفرمايد:(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).[2]
اعتبار عقلى هم مؤيد اين معنا يعنى آمرزش گناهان است، بلكه نه تنها مؤيد است،
بيانگر نيز هست، براى اينكه تبعات گناه و آثار شوم آن امرى است كه هر چند از نظر
عقل لازم الاجتناب اعتبار شده و موالى عرفى هم اجتناب از آن و از مخالفت و تمرد را
لازم مىداند، چون اگر پاى كتك و عقوبت متخلف، و پاداش فرمانبر در كار نباشد، امر
تكليف و مولويت پا نمىگيرد و هيچ امر و نهيى امتثال نمىشود، و عقل و همچنين
موالى عرفى اين را هم معتبر مىدانند و از شؤون مولويت مىشمارند كه مولى دست و
بالش در دائره مولويت باز باشد، هر جا مقتضى بداند عقوبت را بر مجرمين و پاداش را
براى فرمانبران گسترش داده و هر جا صلاح بداند از خطاى خطاكاران و معصيت عاصيان
چشم بپوشد و با ايشان به عفو و مغفرت معامله كند، چون همه اينها از شؤون مولويت و
حكومت است و حسن اين عمل يعنى عفو موالى و صاحبان سطوت فى الجمله جاى ترديد نيست و
عقلاى از انسانها هم تا به امروز آن را بكار بستهاند، پس اينكه مسيحيان
گفتند: گناه آدم لازمه ذريه او شد ، سخن درستى نيست، چون اگر چنين بود
در بشر هيچ موردى براى اصل عفو و مغفرت وجود نمىداشت، چون مغفرت و عفو براى محو خطا
و باطل نمودن اثر گناه است و با اين فرض كه خطيئه لازم لا ينفك بشر باشد، ديگر
موضوعى براى عفو و مغفرت باقى نمىماند، با اينكه وحى الهى چه قرآن كريم و چه كتب
عهدين پر است از داستان عفو و مغفرت، حتى خود اين كلامى كه ما از ايشان نقل كرديم
و هم اكنون