پس اولين تصرفى كه از خود در مال احساس مى‌كند همان خوردن است، و بهمين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مى‌نامند، و اين اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسى و ساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند.

كلمه (اموال) جمع مال است، كه به معناى هر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد، و بخواهند كه مالك آن شوند، و گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده، چون مال چيزى است كه دل آدمى به سوى آن متمايل است.

و كلمه (بين) به معناى فاصله‌اى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مى‌شود، مى‌گوئيم بين آن دو و يا بين آنها و كلمه (باطل) در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته باشد، پس باطل چيزى است كه ثبوت ندارد و اينكه حكم (مخوريد مال خود را به باطل) را مقيد كرد به قيد (بينكم) دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود، و در نتيجه ريشه‌هاى فساد قطع گردد، قوانينى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است.

[امضاى مالكيت خصوصى در قرآن‌]

پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براى آيه شريفه:(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)، و اگر اموال را اضافه كرد به ضميرى كه به مردم بر مى‌گردد، و فرمود: (اموالتان)، براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده، امضا كرده و محترم شمرده باشد.

آرى بشر از اولين روزى كه در روى پهناى زمين زندگى و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مى‌دهد فى الجمله اصل مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل در قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا لام ملك و يا جانشينى افرادى در تصرف اموال افرادى ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتى به ذكر همه آن موارد نيست.

و نيز در مواردى از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصى اين نوع مالكيت را امضا فرموده، مثلا يكى از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است، و اسلام فرموده:(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[1] يكى ديگر معاملات ديگرى است كه با تراضى طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده:(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)[2] و نيز فرموده:

[1] خدا خريد و فروش را حلال كرده. سوره بقره آيه 275

[2] اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آنكه معامله‌اى ناشى از رضايت طرفين باشد.

سوره نساء آيه 28