مترجم: معناى نسخ شدن آن به وسيله آيه ميراث روشن شد، و اما نسخ شدنش به وسيله آيه عده وفات براى اين است كه آيه مورد بحث مشتمل بر دو چيز بود، يكى همان كه، خرجى يك سال را از مال شوهر مى‌برد، دوم اينكه، در مدت يك سال از خانه شوهر بيرون نمى‌رود، و اگر رفت خرجى يك سال را به او نمى‌دهند، آيه، عده وفات را مى‌گويد كه زن تنها چهار ماه و ده روز از شوهر كردن خوددارى مى‌كند.

و در كتاب كافى و تفسير عياشى آمده، كه شخصى از امام صادق ع سؤال كرد مردى كه زنش را طلاق داده، آيا بايد چيزى از مال به او بدهد؟ فرمود بله، مگر آن مرد دوست نمى‌دارد از نيكوكاران باشد، مگر نمى‌خواهد از پرهيزكاران باشد؟!.[1]

بحث علمى [ (پيرامون زن، حقوق و شخصيت و موقعيت اجتماعى او از نظر اسلام و ديگر ملل مذاهب).]

از آنجايى كه قانونگذار قوانين اسلام، خداى تعالى است همه مى‌دانيم كه اساس قوانينش (مانند قوانين بشرى) بر پايه تجارب نيست، كه قانونى را وضع كند و بعد از مدتى به نواقص آن پى برده ناگزير لغوش كند، بلكه اساس آن مصالح و مفاسد واقعى بشر است، چون خدا به آن مصالح و مفاسد آگاه است، ليكن به حكم تعرف الاشياء باضدادها، ما براى درك ارزش قوانين الهى چه بسا نيازمند باشيم به اينكه در احكام و قوانين و رسوم دائر در ميان امتهاى گذشته و حاضر تامل و دقت كنيم.

از سوى ديگر پيرامون سعادت انسانى بحث كنيم، و به دست آوريم كه به راستى سعادت واقعى بشر در چيست؟، و آن گاه نتيجه اين دو بررسى را با يكديگر تطبيق كنيم تا ارزش قوانين اسلام و مذاهب و مسلك‌هاى اقوام و ملتهاى ديگر را به دست آوريم، و روح زنده آن را در بين ارواح آن قوانين متمايز ببينيم، و اصلا مراجعه به تواريخ ملل و سير در آنها و بررسى خصائل و مذاهب ملل عصر حاضر براى همين است كه به قدر و منزلت اسلام پى ببريم، نه اينكه احتمال مى‌دهيم در اقوال گذشته و معاصر، قانون بهتر و كاملترى هست و مى‌خواهيم به جستجوى آن برخيزيم.

و به همين منظور مساله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار مى‌دهيم.

1- اينكه زن در اسلام چه هويتى دارد؟ و هويت زن را با هويت مرد مقايسه كنيم.

[1] كافى، ج 6، ص 104 و تفسير عياشى، ج 1، ص 124