حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد، و چه از ناحيه بيگانه.

مترجم: در فقه شيعه و سنى اين مسئله مورد اختلاف است كه آيا برادر ولايتى نسبت به ازدواج خواهر دارد يا خير، ابو حنيفه و شافعى در يك قولش و نيز مالك قائل به ولايت شده‌اند، و شيعه قائل به اين است كه ولايت ندارد، چون دليلى بر آن نيست.[1]

[رواياتى در باره شير دادن به فرزند و احكام آن‌]

و در تفسير عياشى در ذيل آيه: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‌) ... از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تلاوت كرد، سپس فرمود: فرزند، ما دام كه شير مى‌خورد متعلق به پدر و مادر است، و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند، ولى همين كه از شير گرفته شد پدر از مادر و بستگان وى به او نزديكتر و سزاوارتر است، و اگر پدر، زنى را پيدا كند كه با روزى چهار درهم او را شير بدهد، و مادر گفت من پنج درهم مى‌گيرم، پدر قانونا مى‌تواند فرزند را از همسرش بگيرد، و به دايه بدهد، ليكن اين عمل اخلاقا درست نيست، و نوعى اجبار و خشونت نسبت به فرزند است، و او را در دامن مادرش باقى گذاشتن به لطف و مهربانى و مدارا نزديك است.[2] و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل جمله (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) ... فرمود: بسيار اتفاق مى‌افتاد كه زن هنگام جماع، دست رد به سينه شوهر مى‌زد، و مى‌گفت مى‌ترسم حامله شوم، با اينكه من بچه‌دار هستم، و چه بسا مى‌شد كه شوهر از جماع خوددارى مى‌كرد و مى‌گفت مى‌ترسم حامله شوى و دختر آورى، و من مبتلا به كشتن وى شوم، و لذا در اسلام خداى تعالى نهى كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن باعث ضرر مرد شود.[3] و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل جمله‌(وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فرمود: منظور خرج است، اگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقه‌اش را بايد ورثه او بدهند.[4] و نيز در همان كتاب از امام صادق ع روايت كرده كه در معناى همين جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفى نبايد زن مطلقه را آزار دهد، مثلا بگويد نمى‌گذارم بچه‌اش به ديدنش برود، و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد، مثلا اگر ورثه چيزى نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند، و ورثه نبايد بر آن كودك سخت بگيرند.[5]

[1] نقل از خلاف شيخ، جلد دوم، صفحه 148

[2] تفسير عياشى، ج 1 ص 120

[3] تفسير عياشى، حديث 382

[4] ( 4 و 5) تفسير عياشى، ص 121

[5] ( 4 و 5) تفسير عياشى، ص 121