responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 18  صفحه : 296

اين گونه اعمال نيز مى‌بينيم علم قطعى به هلاكت، انسان را به باقى ماندن در بالاى برج وادار نمى‌كند، چون التزامى به علم قطعى خود ندارد.

بعضى از مفسرين از اين اشكال پاسخ داده‌اند به اينكه: رسول خدا 6 و ائمه، تكاليفى مخصوص به خود دارند، آنها بر خلاف ساير مردم مى‌توانند خود را به اينگونه مهلكه‌ها بيفكنند، ولى اين كار بر سايرين حرام است. در بعضى از اخبار هم به اين نكته اشاره شده.

بعضى ديگر چنين جواب داده‌اند: آن علمى تكليف آور است كه علمى عادى باشد، و اما علم غير عادى تكليف را بر انسان منجز نمى‌كند.

ممكن است اين دو پاسخ اخير را طورى توجيه كنيم كه با بيان سابق ما سازگار باشند.

[بيان‌]

(قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‌ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ ...) ضمير در كان و در به و در مثله - بطورى كه از سياق برمى‌آيد- به قرآن بر مى‌گردد. و جمله‌(وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ...) عطف است بر شرط(إِنْ كانَ) و در نتيجه، جزاى اين جمله شرطيه، هم جزاى شرط است و هم جزاء جمله‌اى كه بر آن عطف شده. و مراد از مثل قرآن كتابى است كه از حيث مضمون و معارف الهى شبيه به قرآن باشد، و آن همان تورات اصلى است كه بر موسى (ع) نازل شد. و معناى جمله‌(فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ) اين است كه آن شاهد ياد شده از بنى اسرائيل، بعد از شهادت ايمان هم بياورد.

و جمله‌(إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) تعليل همان جزائى است كه حذف شده، و نيز مى‌فهماند كه آن جزاء چيست. و ظاهرا آن جزاء عبارت است از أ لستم ضالين- آيا در اين صورت گمراه نبوده‌ايد؟ و بعضى جزاء را عبارت دانسته‌اند از جمله أ لستم ظلمتم و اين درست نيست، براى اينكه تعليل به اينكه خدا ستمكاران را هدايت نمى‌كند با ضلالت سازگار است، نه با ظلم، هر چند كه متصف به هر دو صفت بوده باشد.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 18  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست