responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 15  صفحه : 350

از همين جا معلوم مى‌شود اينكه بعضى‌[1] از مفسرين در معناى آيه گفته‌اند كه: منظور از تعبير به ما كان افاده اين نكته است كه از ازل خدا مى‌دانسته كه اينان ايمان نمى‌آورند صحيح نيست، زيرا علاوه بر اينكه خلاف آن چيزى است كه از آيه تبادر مى‌شود، مطلبى است كه هيچ دليلى در آيه نيست كه مراد از الفاظ آيه چنين معنايى باشد، بلكه دليل بر خلاف آن هست و آن دلالتى است كه در جمله قبل بود و مى‌رسانيد كه ملكه اعراض همواره در نفوسشان راسخ بوده است.

و از سيبويه نقل شده كه گفته است: كلمه كان در جمله‌(وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) زايده و صرفا براى پيوند دو طرف خويش است و گرنه معنا همان و ما اكثرهم مؤمنين است.

ليكن به نظر ما هر چند كه اين سخن در جاى خود صحيح است، ولى مقام آيه با معنايى كه گذشت مناسبتر است.

(وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) پس خداى تعالى به خاطر اينكه عزيز و مقتدرى است شكست ناپذير، روى‌گردانان از ذكرش و مكذبين آياتش و استهزاء كننده به آيات خود را مى‌گيرد و با عقوبتهاى دنيايى و آخرتى جزا مى‌دهد. و به خاطر اينكه رحيم است ذكر را بر آنان نازل مى‌كند تا هدايت شوند و مؤمنين را مى‌آمرزد و كافران را مهلت مى‌دهد.

بحثى عقلى پيرامون علم [ (نقد و رد سخن جبريون كه براى اثبات جبر، به تعلق علم خدا به افعال بندگان استناد كرده‌اند)]

صاحب تفسير روح المعانى در ذيل آيه‌(وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) از بعضى نقل كرده كه گفته‌اند معناى آيه اين است كه: در علم خدا چنين چيزى نبوده و چون از اين سخن عليت را فهميده‌اند بر آن اعتراض كرده‌اند كه علم خدا علت ايمان نياوردن كفار نمى‌شود، زيرا علم تابع معلوم است نه اينكه معلوم تابع علم باشد تا چنانچه هدايت و ايمان بعضى‌ها در علم خدا نباشد علت شود كه آنان ايمان نياورند.

آن گاه خود روح المعانى اعتراض را پاسخ داده كه: معناى تابع بودن علم خدا براى معلوم اين است كه علم خداى سبحان در ازل به معلومى معين و حادث، تابع ماهيت آن باشد


[1] روح المعانى، ج 19، ص 62.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 15  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست