نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 14 صفحه : 379
(لَهُ الْأَسْماءُ
الْحُسْنى)[1]
و آيه شريفه(إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ
شَيْئاً)[2]
و امثال اين آيات.
و كوتاه سخن اينكه گفتهاند: علت بازخواست نشدن خدا در كارهايش اين
است كه او حكيم على الاطلاق است و برگشت آن به اين است كه عدم بازخواست از فعل خدا
به خاطر ذات فعل او (بما هو فعل او) نيست بلكه به خاطر امرى است كه خارج از ذات
فعل است و آن اين است كه فاعل فعل حكيم است و هيچ فعلى را جز به خاطر مصلحتى كه در
آن است انجام نمىدهد ولى ظاهر آيه شريفه(لا
يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ)
اين معنا را نمىرساند و صاحبان اين توجيه كه كلام خداى را مقيد به حكمت كردهاند
بايد دليلى بر مدعاى خود اقامه كنند و اگر صحيح باشد كه ما عدم سؤال را در آيه
مورد بحث به چيزى تعليل كنيم كه خارج از لفظ آن باشد چرا صحيح نباشد كه به جمله(فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ) تعليل كنيم كه متصل به خود آيه است؟ آرى آيه شريفه اگر براى خدا ملك
مطلق را اثبات مىكند دليلش همين است كه ملك تابع اراده و مطيع امر مالك است چون
ملك است و ذات خود ملك اين معنا را اقتضا مىكند، نه به خاطر اينكه فعل خدا يا قول
او موافق با مصلحت مرجحه است و گر نه اگر تابعيت ملك خدا براى اراده او به خاطر
اين باشد كه او مالكى حكيم است ديگر ميان خدا و خلقش فرقى نيست چون پستترين رعيت
خدا هم اگر عملش بر طبق مصلحت باشد مطاع خواهد بود و بازخواست نمىشود ولى اگر در
موردى بر طبق مصلحت نباشد ديگر اطاعتش واجب نخواهد بود پس در حقيقت خداى تعالى هم
واجب الاطاعه نيست، آنچه واجب الاطاعه است همان مصلحت است.
هر مولاى عرفى هم كه تصور كنيم در آن دستورات و اوامرى كه قانونا حق
صادر كردن آن را دارد مطاع و متبع است و بنده و برده او بايد آن دستورات را به
شرطى كه مطابق حكمت و مصلحت باشد اطاعت كند.
پس خداى سبحان كه ملك و مالك همه عالم، و تمام عالم رعيت و مملوك او
است هر چه بخواهد مىكند و مىتواند بكند و هر حكمى كه بخواهد مىتواند براند غير
او را نمىرسد كه چنين باشد، او مىتواند غير خود را در آنچه مىكنند بازخواست كند
ولى غير او را نمىرسد كه او را در آنچه مىكند بازخواست نمايند. بله خود او خبر
داده كه هر چه مىكند به خاطر مصلحت مىكند چون حكيم است و جز آنچه مصلحت دارد
اراده نمىكند و چون