نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 13 صفحه : 97
و در همان كتاب از زرارة و حمران و محمد بن
مسلم از امام ابى جعفر و امام صادق (ع) از معناى اين آيه سؤال شد، فرمودند: مقصود
از كتابى كه در قيامت به گردن هر كسى است، همان مقدراتى است كه برايش تقدير
كردهاند[1].
و نيز در همان كتاب از خالد بن يحيى از امام صادق (ع) نقل كرده كه در
تفسير جمله:(اقْرَأْ كِتابَكَ ...)
فرمود: بنده تمامى آنچه را كه كرده بياد مىآورد، و با آنچه كه در آن كتاب ضبط شده
مطابق مىبيند، آن چنان كه گويى همين الآن آن عمل را انجام داده است، آن گاه
مىگويد: (يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا
كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)- واى بر ما اين چه كتابيست
كه از هيچ كوچك و بزرگى (از اعمال ما) چشمپوشى نكرده، و همه را برشمرده [2].
باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر (ع) نقل كرده كه جمله(أَمَرْنا مُتْرَفِيها)
را امرنا با تشديد قرائت كرد، كه به معناى كثرنا مىباشد
و فرمود: من آن را بدون تشديد نخواندهام[3].
مؤلف: و در حديثى ديگر از حمران از آن جناب آمده كه جمله مزبور را به
معناى بزرگانشان را دستور داديم تفسير فرموده[4].
و در جمله:(وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ
بِالشَّرِّ ...) و در آيه:(وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ ...) در
تفسير آيه(وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ ...) از طرق شيعه و سنى از رسول خدا 6 و على (ع) و سلمان و غير سلمان
رواياتى آمده كه چون مورد تاييد كتاب و سنت نبود و دليل عقل هم آن را تاييد
نمىكرد و سند معتبرى هم نداشت لذا از مطرح كردن آنها خوددارى نموديم.
گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء
فصل 1- در معنا و حدود آن: [1- معنا و حدود قضاى تكوينى و تشريعى]
هيچ حادثهاى از حوادث نيست مگر آنكه وقتى با علت و سببهاى مقتضاى
خود