responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 13  صفحه : 97

و در همان كتاب از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر و امام صادق (ع) از معناى اين آيه سؤال شد، فرمودند: مقصود از كتابى كه در قيامت به گردن هر كسى است، همان مقدراتى است كه برايش تقدير كرده‌اند[1].

و نيز در همان كتاب از خالد بن يحيى از امام صادق (ع) نقل كرده كه در تفسير جمله:(اقْرَأْ كِتابَكَ ...) فرمود: بنده تمامى آنچه را كه كرده بياد مى‌آورد، و با آنچه كه در آن كتاب ضبط شده مطابق مى‌بيند، آن چنان كه گويى همين الآن آن عمل را انجام داده است، آن گاه مى‌گويد: (يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)- واى بر ما اين چه كتابيست كه از هيچ كوچك و بزرگى (از اعمال ما) چشم‌پوشى نكرده، و همه را برشمرده [2].

باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر (ع) نقل كرده كه جمله‌(أَمَرْنا مُتْرَفِيها) را امرنا با تشديد قرائت كرد، كه به معناى كثرنا مى‌باشد و فرمود: من آن را بدون تشديد نخوانده‌ام‌[3].

مؤلف: و در حديثى ديگر از حمران از آن جناب آمده كه جمله مزبور را به معناى بزرگانشان را دستور داديم تفسير فرموده‌[4].

و در جمله:(وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ ...) و در آيه:(وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ ...) در تفسير آيه‌(وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ ...) از طرق شيعه و سنى از رسول خدا 6 و على (ع) و سلمان و غير سلمان رواياتى آمده كه چون مورد تاييد كتاب و سنت نبود و دليل عقل هم آن را تاييد نمى‌كرد و سند معتبرى هم نداشت لذا از مطرح كردن آنها خوددارى نموديم.

گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء

فصل 1- در معنا و حدود آن: [1- معنا و حدود قضاى تكوينى و تشريعى‌]

هيچ حادثه‌اى از حوادث نيست مگر آنكه وقتى با علت و سببهاى مقتضاى خود


[1] تفسير عياشى، ج 2، ص 284، ح 32.

[2] تفسير عياشى، ج 2، ص 284، ح 33.

[3] تفسير عياشى، ج 2، ص 284، ح 34.

[4] برهان، ج 2، ص 412، ح 2.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 13  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست