حقيقى‌اش كنيم، و ضمير در(ما أَشْهَدْتُهُمْ) و در انفسهم را به ابليس و ذريه‌اش برگردانيم هم چنان كه ظاهر و متبادر از سياق هم همين است ولى مفسرين اقوال ديگرى دارند.

[وجوه مختلف ديگرى كه مفسرين در باره معنى و مفاد آيه فوق گفته‌اند]

يكى قول بعضى‌[1] از ايشان است كه گفته: مراد از اشهاد در خلقت ايشان مشورت كردن است كه به طور مجاز از آن تعبير به اشهاد فرموده. چون كمترين مراتب ولايت بر چيزى همين است كه در خصوص آن چيز با وى مشورت كنند و منظور از نفى اعتضاد نفى ساير مراتب استعانت است كه به وجهى مستلزم داشتن ولايت و سلطنت بر مولى عليه باشد. پس گويا فرموده: من در امر خلقت عالم با ايشان مشورت نكردم و از ايشان كمك نطلبيدم و هيچ نوع استعانت نكردم، پس با اين حال ديگر از كجا اولياى مردم شدند؟.

و اين تفسير اشكال دارد، زيرا دليلى بر مجاز بودن اشهاد نيست و هيچ مانعى از حمل بر معناى حقيقى وجود ندارد تا بگوييم چون نمى‌شود بر معناى حقيقى حمل نمود لذا بر معناى مجازى حمل مى‌كنيم، علاوه بر اينكه رابطه‌اى ميان مشاور بودن و ولايت، به نظر نمى‌رسد تا مشاوره يكى از مراتب توليت و يا اظهار نظر يكى از درجات ولايت باشد.

بعضى‌[2] از مفسرين اين معنا را چنين توجيه كرده‌اند كه مراد از اشهاد به طور كنايه، مشاورت است و لازمه مشاورت آن است كه بر طبق خواست ايشان خلق كند و ايشان را آن طور كه دوست مى‌دارند يعنى كامل بيافريند. پس مراد از اينكه فرمود شيطانها شاهد و ناظر خلقت خود نبوده‌اند اين است كه خلقتشان آن طور كه دوست مى‌داشته‌اند كامل نبوده تا بتوانند داراى ولايت تدبير امور باشند.

اشكال اين توجيه علاوه بر اشكال بر وجه سابق اين است كه اولا برگشت آن به اطلاق لفظ و اراده لازمه آن است آن هم لازمه‌اى كه واسطه برمى‌دارد، زيرا اشهاد به ادعاء مفسر مذكور مستلزم مشاوره است، و مشاوره مستلزم خلقت بر طبق خواست مشير است، و خلقت بر طبق خواست مشير مستلزم آن است كه آنچه مشير دوست مى‌دارد خلق كند، و خلقت آنچه مشير دوست دارد مستلزم آن است كه او را كامل خلق كند و كمال خلقت مستلزم صحت ولايت است، پس اطلاق لفظ اشهاد و اراده كمال خلقت و يا صحت ولايت از قبيل كنايه از لازم معنا است آن هم لازمه‌اى كه در ما وراى چهار يا پنج لازمه ديگر قرار دارد، و كتاب مبين اجل از اينگونه لغو گويى‌ها است.

و ثانيا اين توجيه اگر صحيح باشد تنها در اشهاد آنان نسبت به خلقت خودشان درست‌

[1] ( 1 و 2) روح المعانى، ج 15، ص 296.

[2] ( 1 و 2) روح المعانى، ج 15، ص 296.