حال اگر بگويى چرا جمله‌(وَ هَمَّ بِها) را به تنهايى متعلق لو لا گرفتى، و چرا هر دو را متعلق آن نگرفتى و اتفاقا هم: قصد كردن معنايى است كه هميشه با معانى سر و كار دارد نه با جواهر، و ناگزير در آيه شريفه بايستى از مقوله معانى چيزى نظير مخالطت در تقدير بگيريم كه هم متعلق به آن شود نه به خود زليخا و يا يوسف كه از مقوله جوهرند، و چون مخالطت همواره دو طرف مى‌خواهد پس گويا معناى آيه اين مى‌شود: يوسف و زليخا تصميم به مخالطت گرفتند اگر مانعى يكى از آن دو را جلوگير نمى‌شد .

در جواب مى‌گويم: آنچه گفتى درست است و ليكن خداى سبحان در كلام خود دو تا هم آورده، و جداى از هم فرموده: همت به و هم بها و ما نمى‌توانيم از اين تكرار چشم بپوشيم، و اگر چشم‌پوشى كنيم در حقيقت يكى را لغو دانسته‌ايم، پس به خاطر اينكه كلام خدا لغو نشود ناگزيريم تقدير آن را چنين فرض كنيم: و لقد همت بمخالطته و هم بمخالطتها .

علاوه بر اين، مقصود از مخالطت آن دو يك چيز است كه بايد هر دو به آن رضايت دهند كه اگر يكى امتناع بورزد آن غرض حاصل نمى‌شود، و آن اطفاء شهوت زليخا به وسيله يوسف و اطفاء شهوت يوسف به وسيله زليخا است، و با ديدن برهان خدايى و كنار كشيدن يوسف قهرا تنها جمله هم بها متعلق لو لا قرار مى‌گيرد.[1] بيضاوى در تفسير خود گفته‌هاى زمخشرى را بدينگونه خلاصه مى‌كند كه: منظور از هم يوسف، ميل طبيعى و كشمكش شهوت است نه قصد اختيارى، و كشمكش شهوت امرى غير اختيارى است كه تحت تكليف قرار نمى‌گيرد، و كسى سزاوار مدح و اجر جزيل خدايى است كه وقتى بطور قهر شهوتش تحريك گردد خود را از عمل نگهدارد. پس معناى‌(وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‌) اين است كه: بى‌اختيار تحريك شد و اگر برهان خدا را نديده بود مرتكب مى‌شد، و يا مشرف بر ارتكاب بود، مانند اينكه گفته شود مى‌كشتم او را اگر از خدا نترسيده بودم [2].

[گفته صاحب مجمع البيان در اين زمينه و ايراد وارد بر آن‌]

و اين گفتار را بعضى اينگونه رد كرده‌اند كه: مخالف معنايى است كه لغت براى هم تعيين كرده، چون معناى لغوى هم قصد به انجام فعل است با مقارنتش به پاره‌اى اعمال كه كشف كند از اينكه ديگر مى‌خواهى فعل مورد نظر را انجام دهى. و يا عبارت است‌

[1] كشاف، ج 2، ص 456 و 457.

[2] تفسير بيضاوى، ص 312.