و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمى‌ماند و محكوم به تحول است، لا جرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى‌تواند از وجود افراد استفاده كند، او مى‌تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهايى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون.

اين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده‌اند.

[پاسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنى‌]

و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده، و آن آيه: ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)، هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد).[1] بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعايت شده، الا اينكه علتى كه در اصل، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را به تكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى‌كند.

و اين خارجيت كه چنين دعوتى ميكند، عدد انسان و كم و زيادى كه بر انسان عارض مى‌شود نيست، هيئت وحدت اجتماعى هم نيست، براى اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلكه اين خارجيت عبارتست از طبيعت آدمى كه در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفرى كه از يك يك انسانها تركيب مى‌شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و يك نفر هم انسان است و وزن يكى با هزاران از حيث وجود يكى است.

و اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع ميكند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزى را كه حيات او را تهديد ميكند به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه در جواز كشتن كسى كه ميخواهد او را بكشد و جز كشتنش چاره‌اى نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداند.

و همين ملت‌هاى راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند، آنجا كه دفاع از استقلال و

[1]- مائده آيه 32