responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 574

است؟

مگر اينكه اصلا بگويند: اجتماع عام طبيعى، از ناحيه خود هيچ حكمى ندارد، بلكه هر حكمى كه هست مال خواسته افراد است، مخصوصا در جايى كه آن فرضيه با سعادت افراد سر و كار داشته باشد كه در پاسخشان مى‌گوييم دوباره بايد همه آن حرفهايى كه در باره حسن و قبح و فضيلت و رذيلت زديم و گفتيم كه اين احكام بالأخره سر از اقتضايى در مى‌آورد كه دائما در طبيعت انسان هست، تكرار كنيم.

علاوه بر اينكه در اين سخن محذور ديگرى نيز هست و آن اين است كه حسن و قبح و ساير احكام اجتماعى- كه حجت‌هاى اجتماعى و استدلالش از آن تركيب مى‌يابد- اگر تابع اهداف بوده باشد، با در نظر گرفتن اينكه ممكن و بلكه واقعيت اين است كه اهداف مختلف و متناقض و متباين است، بايد هيچوقت در هيچ اجتماعى يك هدف اجتماعى مشترك كه مقبول همه افراد و اجتماعات بوده باشد، يافت نشود، و وقتى يافت نشد، آن هدفى دنبال ميشود كه طرفدارانش قدرتمندتر باشند و معلوم است كه در اينصورت تقدم و موفقيت هم از آن قدرتمندان خواهد بود.

در اينصورت اين سؤال پيش مى‌آيد: آيا اين طبيعت انسانيت است كه او را به يك نحوه زندگى اجتماعى سوق ميدهد، كه در آن زندگى هيچگونه تفاهمى ميانه اجزائش نباشد و در هيچ يك از احكامش اتفاق نظر نداشته باشند جز يك حكم كه آنهم مايه تباهى اجتماع است و آن عبارت است از:

دو شير گرسنه يكى ران گور

شكار است آن را كه او راست زور

و آيا كسى مى‌تواند بخود جرأت دهد و بگويد حكم طبيعت انسان و اقتضاء وجوديش حكمى است متناقض، آنهم تناقضى به اين زشتى كه خودش خود را باطل كند و از بين ببرد؟

يك بحث روايتى ديگر مربوط به متفرقاتى از آنچه گذشت‌

از امام باقر (ع) روايت شده كه فرمود: مردى خدمت رسول خدا 6 شرفياب شد و عرضه داشت: من براى جهاد بسيار نشاط و رغبت دارم، فرمود: در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته شوى زنده خواهى شد و نزد خدا روزى خواهى خورد و اگر سالم برگشتى و بمرگ طبيعى مردى، اجرت نزد خدا محفوظ است.[1]


[1]- عياشى ج 1 ص 206 حديث 152

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست