فدلّت الآية الكريمة بوعد اللّه الحقّ من أنّ هذه الأمّة لا بدّ أن يقيم اللّه لها خلفاء بعد نبيّها، يمكّن لهم الدّين الّذي ارتضى لهم و يبدّلهم من بعد خوفهم أمنا، و ذلك إن كان في حقّ من بعد الخلفاء الأربعة الأئمّة فباطل اتّفاقا، و إن كان فيهم فهم الّذين صدق وعد اللّه فيهم، و تعيّن حينئذ صحّة خلافتهم، و صحّة ترتيبهم، لأنّ الطّرفين من الأربعة، و هما: أبو بكر و عليّ دون الوسط في تحقيق التّمكين الموعود في الدّين؛ إذ الصّدّيق رضي اللّه عنه إنّما قاتل أهل الرّدّة ليعودوا إلى ما كانوا عليه من الإسلام، و علي رضي اللّه عنه إنّما قاتل الفئة الباغية لتفي‌ء إلى أمر اللّه.

و حقيقة التّمكين في الدّين إنّما حصل في مدّة عمر و عثمان رضي اللّه عنهما، و إذا صدق الوعد الحقّ في الوسط، وجب صدقه في الطّرف الأوّل قطعا، و في الآخر إجماعا.

و أمّا الحديث الشّريف: ففيه حكم منه (صلى اللّه عليه و سلم) بأنّ مدّة القائمين بالخلافة بعده- أي: على ما كان هو عليه (صلى اللّه عليه و سلم)- ثلاثون سنة، و ذلك هو قدر مدّة الخلفاء الأربعة مع أيّام خلافة سيّدنا الحسن بن عليّ رضي اللّه عنهما.

لأنّ الصّدّيق رضي اللّه عنه بويع له بالخلافة في اليوم الّذي مات فيه رسول (صلى اللّه عليه و سلم)، في سقيفة (بني ساعدة)، ثمّ بويع له البيعة العامّة من غد ذلك اليوم كما سبق.

[وفاة أبي بكر الصّدّيق رضي اللّه عنه‌]

و توفّي رضي اللّه عنه لثمان ليال بقين من شهر جمادى الأولى، سنة ثلاث عشرة من الهجرة، فمدّة خلافته سنتان و شهران و نصف شهر، و سنّه رضي اللّه عنه يوم مات ثلاث و ستّون سنة كسنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و دفن معه في حجرته.