[عدم الجواز لأهل الحلّ و العقد تقليد الإمامة لمن فقد بعض شروطها بوجود الكامل المستوفي جميع شروطها]

و لا يجوز لأهل الحلّ و العقد أن ينصبوا فاقدا لبعض الشّرائط مع وجود الكامل.

نعم لهم نصب المفضول مع وجود الأفضل، إذا كان المفضول أصلح، إذ المعتبر في ولاية كلّ أمر و القيام/ به معرفة مصالحه و مفاسده، و القوّة على القيام بلوازمه و مقاصده، و ربّ مفضول في علمه و عمله هو بالرّئاسة أعلم، و بشرائطها أقوم.

و كذا يجوز لأهل الحلّ و العقد عند فقد الكامل نصب فاقد لبعض الشّرائط السّابقة، دفعا للمفاسد الّتي لا تندفع إلّا بنصب الأئمّة- و بعض الشّرّ أهون من بعض- و اللّه يعلم المفسد من المصلح.