العاشر: أن تعقد الإمامة طوعا،

إمّا بأن يبايعه أهل الحلّ و العقد [1] كأبي بكر، أو يستخلفه إمام سابق جامع لشروط الإمامة كعمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه.

[الشّروط في عاقدي البيعة للإمام و شرط صحّة البيعة]

و شرط العاقدين: أن يكونوا عدولا، ذوي رأي و معرفة بالمصالح، و لا يشترط في صحّة البيعة إجماع الحاضرين منهم ببلدها، من أهل الحلّ و العقد، فضلا عن إجماع أهل الأقطار، لأنّ الصّحابة لم يفتقروا في عقدها لأبي بكر إلى حضور عليّ و عبّاس و سائر بني هاشم رضي اللّه عنهم أجمعين، بل يكتفى ببيعة واحد منهم في ثبوت الإمامة لمن عقدها له، و وجوب اتّباع المعقود له على سائر أهل الإسلام، لاكتفاء الصّحابة مع صلابتهم في الدّين بعقد عمر لأبي بكر كما سبق، و عقد عبد الرّحمن بن عوف لعثمان كما سيأتي.

[انعقاد الإمامة للإمام الّذي تمّ السّبق لأهل الحلّ و الرّبط في عقدها له‌]

ثمّ إذا انعقدت الإمامة لشخص لم يجز عقدها لآخر لأدائه إلى ثوران الفتنة، فإن اتّفق التّعدّد فالإمامة للسّابق، و غيره باغ إن أصرّ، فيجب أن يقاتل حتّى يفي‌ء إلى أمر اللّه، فإن جهل السّابق بطل في الجميع، و استؤنف العقد لمن وقع عليه الاختيار.

[جواز خلع الإمام و عزله‌]

ثمّ إذا وجد من الإمام ما يقتضي اختلال أمور الدّين، و انتقاض مصالح المسلمين؛ جاز لأهل الحلّ و العقد خلعه و عزله، كما كان لهم نصبه ابتداء، إلّا إذا كان المضرّة في خلعه أعظم من المضرّة في تقريره، فيحتمل أدنى المضرّتين.

[1] و هم العلماء المختصّون (أي: المجتهدون)، و الرّؤساء، و وجوه النّاس؛ الّذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمّة.