كذا بلا وليّ، او شهود، او* * * في حال إحرام، بخلف قد حكوا

و من يرم نكاحها، لزمها* * * إجابة، و حرمت خطبتها

و من لها زوج فحقّا وجبا* * * طلاقها، كما جرى لزينبا [1]

و في وجوب قسمه بين الإما* * * و بين زوجات له خلف نما [2]

زوجاته كلّ محرّمات‌* * * هنّ لذي الإيمان أمّهات‌

نكاحهنّ مع عقوقهنّه‌* * * مع الوجوب لاحترامهنّه‌

لا نظر و خلوة بهنّه‌* * * و لا بتحريم بناتهنّه‌ [3]

من دخلت عليه، أو قد فورقت‌* * * أو مات عنها، أو تكون سبقت‌ [4]

[1] المصنف هنا يشير لقصة زواج النبي ص بزينب رضي اللّه عنها، و أنه ص رآها فأعجبته إلى آخر هذه القصة المدسوسة، و العجب من المصنف- و هو هو في علم الحديث- كيف أشار إليها مع أنه اعتمد إيراد ما صح من السّير، قال الصالحي الشامي في «سبل الهدى و الرشاد» (11/ 321): و قال القاضي و الحافظ و غيرهما: و ما زعمه هؤلاء من أن النبي ص هوي امرأة زيد، و أحب طلاقها، و أنه أخفى ذلك عن زيد حين استشاره في طلاقه غير صحيح، و إن صح عن قائله ..

فهو منكر من القول، يتحاشى جانب النبوة عنه، إذ كيف يتصور أن سيد الأولين و الآخرين ينظر إلى زوجة رجل من أصحابه الخصيصين، الذي ادعاه ولدا له، و أنها تقع في خاطره، و أنه يقصد فراق زوجها ليتزوجها؟ معاذ اللّه أن ينسب ذلك إليه، و لو نسب ذلك لآحاد الناس لم يرضه لنفسه، و لا يرضاه أحد لغيره، و من قال هذه المقالة فقد اقتحم أمرا عظيما في جانب النبي (صلى اللّه عليه و سلم).

[2] نما: ظهر و انتشر.

[3] قوله: (لا نظر ...) أي: أن حكم أمهات المؤمنين في الاحترام و الإعظام و تحريم نكاحهن، و لا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى النظر إليهن و الخلوة بهن و زواج بناتهن. و الهاء في المصراعين للسكت.

[4] في هامش (ب): (أي: سبقته بالوفاة، كخديجة و زينب بنت خزيمة).