كذاك إمساك الّتي قد كرهت‌* * * نكاحه، و الخلف في هذا ثبت‌

و قد أباح ربّه الوصالا* * * له، و في ساعة القتالا

بمكّة، كذا بلا إحرام‌* * * دخولها، و ليس بالمنام‌

مضطجعا نقض وضوئه حصل‌* * * كذا اصطفاء ما له اللّه أحل‌

من قبل قسمة، كذاك يقضي‌* * * لنفسه و ولده فيمضي‌

كذا الشّهادة، كذاك يقبل‌* * * من شهدوا له، كذاك يفصل‌

في حكمه بعلمه للعصمة* * * و اختلفوا في غيره للرّيبة [1]

كذا له أن يحمي المواتا* * * لنفسه، و يأخذ الأقواتا

و غيرها من الطّعام مهما* * * احتاج، و البذل فأوجب حتما

من مالك، و إن يكن محتاجا* * * لكنّه لفعل هذا ما جا

و الخلف في النّقض بلمس المرأة* * * و المكث في المسجد مع جنابة

و جائز نكاحه لتسعة* * * و فوقها، و عقده بالهبة

فإن فلا بالعقد حتم مهره‌* * * و لا الدّخول بخلاف غيره‌ [2]

[1] في (أ) و (ج) و هامش (د) و هامش (ب) رواية أخرى:

(في حكمه لعلمه إجماعا* * * و غيره فيه الخلاف شاعا)

[2] في هامش (ب): (إذا قلنا: إنه يعقد نكاحه ص بلفظ الهبة كما هو الأصح ..

فلا يجب المهر بالعقد و لا بالدخول كما هو مقتضى الهبة، هذا معنى هذا البيت، فنزله عليه؛ فإني كذلك رأيته في الأصل المنقول منه، و هأنا أحلّه لك، فقوله: «فإن» أي: فإن قلنا بانعقاد نكاحه بالهبة ... أو فإن وقع مثل ذلك ... و قوله: «فلا بالعقد» أي: فلا يجب مهر بالعقد، و اللّه أعلم).