قال : «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والضّفة المشبّهة وأفعل التّفضيل والمصدر واسمى الزّمان والمكان والآلة والمصغّر والمنسوب والجمع والتقاء السّاكنين والابتداء والوقف ؛ وقد تكون للتّوسّع كالمقصور والممدود وذى الزّيادة ؛ وقد

رجل ضورب ؛ لأن هذا الالحاق لم يطرد فلا تقيسه. وسألت أبا على (يريد أستاذه الفارسى) عن هذا الموضع فى وقت القراءة بالشام والعراق جميعا وأنا أثبت ما تحصل من قوله فيه ، قال : لو اضطر شاعر الآن لجاز أن يبنى من ضرب اسما وصفة وفعلا وما شاء من ذلك ، فيقول : ضربب زيد عمرا ، ومررت برجل ضربب ، وضربب أفضل من خرجج ، لأنه إلحاق مطرد ، وكذلك كل مطرد من الالحاق نحو هذا رجل ضربنى ؛ لأن هذا الألحاق مطرد ، وليس لك أن تقول : هذا رجل ضيرب ، ولا ضورب ؛ لأن هذا لم يطرد فى الألحاق. فقلت له : أترتجل اللغة ارتجالا؟ فقال : نعم ؛ لأن هذا الألحاق لما اطرد صار كاطراد رفع الفاعل ، ألا ترى أنك تقول : طاب الخشكنان ؛ فترفع وإن لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة لأنها أعجمية. قال : وإدخالهم الأعجمى فى كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره من القياس ؛ وهذا من طريف ما علقته من أبى على ، وهذا لفظه أو معنى لفظه» اه

وحاصل هذا أن الالحاق عندهما على ضربين : قياسى ، وسماعى ؛ فأما القياسى فقد ذكرا له موضعين : الأول : ما كان بتكرير اللام مع الثلاثى ، والثانى : ما كان بزيادة النون فى وسط الكلمة ، وأما السماعى فما كان بالواو كجهور ورودن ، أو بالياء كشريف وبيطر وزينب ومريم ، أو بالألف كجعبى وسلقى ودنيا ومعزى ولكنك إذا رجعت إلى كلام أبى الفتح ابن حنى فى عدة مواضع من شرحه على تصريف المازنى ومن كتابه الخصائص تبين لك أنهم لا يعدون من الألحاق قياسيا إلا ما كان بتكرير اللام سواء أكان ثلاثى الأصول وأريد إلحاقه بالرباعى أم كان رباعى الأصول وأريد إلحاقه بالخماسى ؛ فليس لك أن تزيد للألحاق أى حرف ما لم يكن من جنس اللام ، إلا أن تريد التمرين كأن تقول : ابن من خرج على مثال كوثر أو جهور أو بيطر أو جعبى أو عنسل أو نحو ذلك