فان قيل : هلّا حذفت الميم الثانية أو الحاء الثانية؟ فالجواب أنه لو حذفت الميم الثانية لا لتقى مثلان نحو صماحح ، ولو حذفت الحاء الثانية وقلت صماحم لظن أنه كسفرجل : أى أن جميع الحروف أصلية ، وأيضا ليس فى كلامهم فعالع وفى الكلام فعاعل كثير كسلالم فى سلّم وقنانب فى قنّب ، وكذا تقول فى مرمريس : مراريس ؛ لكثرة فعاعيل كدنانير وقراريط ، فجمعا على فعاعل وفعاعيل ليكون أدل على كونهما من ذوات الثلاثة

واعلم أن كل كلمة زائدة على ثلاثة فى آخرها مثلان متحركان مظهران فهى ملحقة ، سواء كانا أصليين كما فى ألندد ، أو أحدهما زائدا كما فى مهدد ، لأن الكلمة إذن ثقيلة وفك التضعيف ثقيل ، فلولا قصد مماثلتها للرباعى والخماسى لأدغم الحرف طلبا للتخفيف ؛ فلهذا قيل : إن مهددا ملحق بجغفر دون معد ، ولهذا قال سيبويه : نحو سؤدد ملحق بجندب ، مع كون النون فى جندب زائدا وعدم ثبوت فعلل بفتح اللام عنده [١]

[١] نذكر هاهنا تكملة فى بيان القياسى والسماعى من الألحاق نرى أنه لا بد منها إذ كان المؤلف لم يتعرض لبيانها ، فنقول : قال أبو عثمان المازنى : «وهذا الألحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع ، فاذا سمع قيل : ألحق ذا بكذا بالواو والياء ، وليس بمطرد ، فأما المطرد الذى لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للألحاق مثل مهدد وقردد وعندد وسردد ، والأفعال نحو جلبب يجلبب جلببة ؛ فأذا سئلت كيف تبنى من ضرب مثل جعفر قلت : ضربب ، ومن علم قلت : علمم ، ومن ظرف قلت : ظرفف ، وإن كان فعلا فكذلك وتجريه مجرى دحرج فى جميع أحواله» اه وقال أبو الفتح عثمان بن جنى : «ومعنى قوله إن باب مهدد وجلبب مطرد وباب جهور وكوثر غير مطرد أنك لو احتجت فى شعر أو سجع أن تشتق من ضرب اسما أو فعلا أو غير ذلك لجاز ، وكنت تقول : ضربب زيد عمرا ، وأنت تريد ضرب ، وكذا كنت تقول : هذا ضربب أقبل ، إذا جعلته اسما ، وكذلك ما أشبهه ، ولم يجز لك أن تقول : ضورب زيد عمرا ، ولا هذا