الحاء وضم الباء ، فقال المصنف : إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال ابن جنى (وهو أن الحبك بكسرتين والحبك بضمتين بمعنى) : إن الحبك مركب من اللغتين ، يعنى أن المتكلم به أراد أن يقول الحبك بكسرتين ، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذهل عنها وذهب إلى اللغة المشهورة وهى الحبك بضمتين ، فلم يرجع إلى ضم الحاء ، بل خلّاها مكسورة وضم الباء ، فتداخلت اللغتان : الحبك والحبك فى حرفى الكلمة الحاء والباء [١] ، وفى تركيب حبك من اللغتين ـ إن ثبت ـ نظر لأن الحبك جمع الحباك ، وهو الطريقة فى الرمل ونحوه ، والحبك بكسرتين إن ثبت فهو مفرد مع بعده ؛ لأن فعلا قليل ، حتى إن سيبويه قال : لم يجىء منه إلا إبل ، ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع ، قيل : وقرىء فى الشاذ (يمحق الله الرّبوا) بضم الباء ، ولم يغرّ هذا القارىء إلا كتابته بالواو.

قال : «وقد يردّ بعض إلى بعض ، ففعل ممّا ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ ، وكذا الفعل كشهد ، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف ، ونحو عضد يجوز فيه عضد ، ونحو عنق يجوز فيه عنق ، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما ، ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى لمجىء عسر ويسر».

غير حصين ، قال ابن مالك فى شرح الكافية عن التوجيه الأول الذى ذكره المؤلف : وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة ، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه لأمكان عروض ذلك له ، وقيل : إن كسر الحاء مع ضم الباء شاذ لا وجه له

[١] إنما قيد التداخل بحرفى الكلمة تبعا للمصنف لأن التداخل أكثر ما يكون فى كلمتين ، كما قالوا قنط يقنط ، مثل ضرب يضرب ، وقنط يقنط ، مثل علم يعلم ، فاذا قالوا قنط يقنط ـ بكسر عين الماضى والمضارع أو بفتحهما جميعا ـ علمنا أن ذلك من تداخل اللغتين ، وحاصله أخذ الماضى من لغة والمضارع من لغة أخرى ، ومثل ذلك كثير