وأمّا الإمالة للإمالة ؛ فنحو : رأيت عمادا ، وقرأت كتابا.

[الأحرف المانعة من الإمالة]

فإن قيل : فما يمنع من الإمالة؟ قيل : حروف الاستعلاء والإطباق ؛ وهي «الصّاد ، والضّاد ، والطّاء ، والظّاء ، والغين ، والخاء ، والقاف» ؛ فهذه سبعة أحرف تمنع الإمالة.

[علّة منع هذه الأحرف من الإمالة]

فإن قيل : فلم منعت هذه الأحرف الإمالة؟ قيل : لأنّ هذه الحروف تستعلي وتتّصل بالحنك الأعلى ، فتجذب الألف إلى الفتح ، وتمنعه من التّسفّل بالإمالة.

[علّة امتناع الإمالة إذا وقعت مكسورة بعد الألف]

فإن قيل : فلم إذا وقعت بعد الألف مكسورة منعت الإمالة ، وإذا وقعت مكسورة قبلها لم تمنع؟ قيل : إنّما منعت من الإمالة إذا وقعت مكسورة بعد الألف ؛ لأنّه يؤدّي إلى التّصعّد بعد الانحدار ؛ لأنّ الإمالة تقتضي الانحدار ، وهذه الحروف تقتضي التّصعّد ، فلو أملت [١] ـ ههنا ـ لأدّى ذلك إلى التّصعّد بعد الانحدار ، وذلك صعب ثقيل ؛ فلذلك ، منعت من الإمالة ؛ بخلاف ما إذا وقعت مكسورة قبل الألف ؛ فإنّه لا يؤدّي إلى ذلك ، فإنّك إذا أتيت بالمستعلي مكسورا ، أضعفت استعلاءه ، ثمّ إذا أملت انحدرت بعد تصعّد ؛ والانحدار بعد التّصعّد سهل خفيف ؛ فبان الفرق بينهما.

فإن قيل : فهلّا جازت الإمالة إذا وقعت قبل الألف مفتوحة في نحو :«صامت» وذلك انحدار بعد تصعّد؟ قيل : لأنّ الحرف المستعلي مفتوح ، والحرف المستعلي إذا كان مفتوحا ، زاد استعلاء ؛ فامتنعت الإمالة ، بخلاف ما إذا كان مكسورا ؛ لأنّ الكسرة تضعف استعلاءه ؛ فصارت سلّما إلى جواز الإمالة ، ولم يكن جواز الإمالة ـ هناك ـ لأنّه انحدار بعد تصعّد فقط ، وإنّما كان / كذلك / [٢] ؛ لأنّ الكسرة ضعّفت استعلاءه ، / و/ [٣] لأنّه انحدار بعد تصعّد ؛ فباعتبار هذين الوصفين ، جازت الإمالة ههنا ، فإن وجد أحدهما ؛ وهو كونه انحدارا بعد تصعّد ، فلم يوجد الآخر ، وهو تضعيف حرف الاستعلاء بالكسرة [٤]

وألفه للتّأنيث ؛ ويجمع على حباريات ؛ وفرخه : حبرور ، ويجمع على حبابير وحبارير.

راجع القاموس : مادة (حبر) ص ٣٣٤.

[١] في (س) أميلت.

[٢] سقطت من (س).

[٣] سقطت من (ط).

[٤] في (س) فالكسرة.