الباب الخامس والخمسون

باب التّصغير

[علّة ضمّ أوّل الاسم المصغّر]

إن قال قائل : لم ضمّ أوّل الاسم المصغّر؟ قيل لوجهين :

أحدهما : أنّ الاسم المصغّر يتضمّن المكبّر ، ويدلّ عليه ، فأشبه فعل ما لم يسمّ فاعله ، فكما بني أوّل فعل ما لم يسمّ فاعله على الضّمّ ، فكذلك أوّل الاسم المصغّر.

والوجه الثّاني : أنّ التّصغير لمّا صيغ له بناء ؛ جمع له جميع الحركات ، فبني الأوّل على الضّمّ ؛ لأنّه أقوى الحركات ، وبني الثّاني على الفتح تبيينا للضّمّة ، وبني ما بعد ياء التّصغير على الكسر في تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف ، دون ما كان على ثلاثة أحرف ؛ لأنّ ما كان على ثلاثة أحرف ، يقع ما بعد الياء منه حرف الإعراب ، فلا يجوز أن يبنى على الكسر.

[علّة كون التّصغير بزيادة حرف]

فإن قيل : فلم كان التّصغير بزيادة حرف ، ولم يكن بنقصان حرف؟ قيل : لأنّ التّصغير قام مقام الصّفة ، ألا ترى أنّك إذا قلت في رجل : رجيل ، وفي درهم : دريهم ، وفي «دينار : دنينير ، قام «رجيل» مقام : رجل صغير ، وقام دريهم [١] مقام درهم صغير ، وقام دنينير مقام : دينار صغير ؛ فلمّا قام التّصغير مقام الصّفة ؛ وهي لفظ زائد ، جعل بزيادة حرف ، وجعل ذلك الحرف دليلا على التّصغير ؛ لأنه / قام / [٢] مقام ما يوجب التّصغير.

[علّة كون الزّيادة ياء ساكنة ثالثة]

فإن قيل : فلم كانت الزّيادة ياء ، ولم كانت ساكنة ، ولم كانت ثالثة؟ قيل :إنّما كانت ياء ؛ لأنّهم لمّا زادوا الألف في التّكسير ؛ والتّصغير / والتّكسير / [٣] من

[١] في (س) درهم.

[٢] سقطت من (ط).

[٣] سقطت من (ط).