والمفعولين على الحدث ، وعلى ذات الفاعل ، والمفعول به ، فلمّا لم يكن المصدر كذلك ؛ دلّ على أنّه ليس مشتقّا من الفعل.

والوجه السّادس : أنّ المصدر لو كان مشتقّا من الفعل ؛ لوجب أن يجري على سنن واحد ، ولم يختلف ، كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين ؛ فلمّا اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس ؛ دلّ على أنّ الفعل مشتقّ منه.

والوجه السّابع : أنّ الفعل يتضمّن المصدر ، والمصدر لا يتضمّن الفعل ، ألا ترى أنّ «ضرب» يدلّ على ما يدلّ عليه «الضّرب» و «الضّرب» لا يدلّ على ما يدلّ عليه «ضرب» [١] وإذا كان كذلك ؛ دلّ على أنّ المصدر أصل ، والفعل فرع / عليه / [٢] ، وصار هذا كما نقول في الأواني المصوغة من الفضّة ؛ فإنّها فرع عليها ، ومأخوذة منها ؛ وفيها زيادة ليست في الفضّة ، فدلّ على أنّ الفعل مأخوذ من المصدر ، كما كانت الأواني مأخوذة من الفضّة.

[أدلّة الكوفيّين في كون المصدر مأخوذ من الفعل]

وأمّا الكوفيّون فذهبوا إلى أنّ المصدر مأخوذ من الفعل ، واستدلّوا على ذلك من ثلاثة أوجه : / الوجه / [٣] الأوّل : أنّ المصدر يعتلّ لاعتلال [٤] الفعل ، ويصحّ لصحّته ؛ تقول : «قمت قياما» فيعتلّ المصدر لاعتلال الفعل ، وتقول : «قاوم قواما» فيصحّ المصدر لصحّة الفعل ؛ فدلّ على أنّه فرع عليه.

والوجه الثّاني : أنّ الفعل يعمل في المصدر ، ولا شكّ أنّ رتبة العامل قبل رتبة المعمول.

والوجه الثّالث : أنّ المصدر يذكر توكيدا للفعل ، ولا شكّ أنّ رتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكّد ؛ فدلّ على أنّ المصدر مأخوذ من الفعل.

[تفنيد مزاعم الكوفيّين]

والصّحيح : ما ذهب إليه البصريّون ، وأمّا [٥] ما استدلّ به الكوفيّون ففاسد. أمّا قولهم : إنّه يصحّ لصحّة الفعل ، ويعتلّ لاعتلاله ؛ فنقول : إنّما صحّ لصحّته ، واعتلّ لاعتلاله ، طلبا للتّشاكل ؛ ليجري الباب على سنن واحد ؛

[١] في (س) ضربت.

[٢] سقطت من (س).

[٣] سقطت من (س).

[٤] في (س) كاعتلال.

[٥] في (س) وما.