الثالث : في تعيين محلّ النزاع

يجد المتتبّع في خلال كلمات القوم أنّ عباراتهم في تحرير محلّ البحث مشوّشة جدّاً ; فبعضهم خصّه بالأجزاء وأخرج الشرائط عنه مطلقاً ; سواء كانت ممّا اُخذت في متعلّق الأمر ـ كالطهور والستر ـ أم لم تؤخذ فيه ، وسواء أمكن أخذها وإن لم تؤخذ فعلا ـ كالشروط العقلية المحضة ، مثل اشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضدّه الأهمّ ، أو كونه غير منهي عنه بالفعل ، أو كان ممّا وقع الخلاف في إمكان أخذه فيه ، كالشرط الذي يأتي من قِبل الأمر ، كقصده وقصد الوجه .

وبالجملة : قد قصّر هذا القائل البحث على الأجزاء وأخرج الشرائط بأجمعها عن حريمه .

واستدلّ عليه : بأنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي ، ورتبة الشرائط متأخّرة عن رتبة المقتضي ، فلا يسوغ ادخالها في المسمّى لتستوي مع الأجزاء في المرتبة[ 1 ] ، انتهى .

ولحن الاستدلال يتضمّن جوابه ; لأنّ مجرّد وقوع الشيء في مرتبة علل شيء بحسب التكوين أو الاعتبار لا يمنع من جعل اسم واحد للمجموع ; لوقوعها في اُفق النفس دفعة واحدة .

وربّما يجاب عنه : بالتمسّك بذيل الحصّة ، بيان ذلك : أنّ الموضوع له هو الأجزاء المقترنة بالشرائط ; أعني تلك الحصّة الخاصّة من الأجزاء دون مطلقها . وحينئذ لايصدق مع فقد بعض الشرائط ، بناءً على القول بالصحيح ، وأ مّا على الأعمّ