صحيح بالملاك المذكور ، كما أ نّه إذا اتّصف بكيفية منافرة أو بأثر لايترقّب من نوعه يقال : إنّه فاسد كمرارته أو فساده .

وهذا بخلاف النقص والتمام ; فإنّ ملاك الإطلاق فيهما إنّما هو جامعيته للأجزاء والشرائط وعدمها ، مثلا الإنسان الذي له عينٌ أو يدٌ واحدة يقال : إنّه ناقص لا فاسد ، وفي مقابله التمام ، نعم يطلق عليه الصحّة باعتبار كيفيته المزاجية ، لا من جهة الأعضاء .

فإن قلت : فعليه لابدّ أن لايصحّ توصيف الكيفيات والحقائق البسيطة بالتمام وضدّه ; لفقدان التركيب فيهما .

قلت : الظاهر أنّ الإطلاق في أشباه ذلك إنّما هو باعتبار لحاظ الدرجات ، فيقال للوجود الشديد : إنّه وجود تامّ ، وللضعيف : إنّه ناقص ، وقس عليه النور وشبهه .

كما أنّ إطلاق الصحّة والفساد بالمعنى المذكور على الماهيات الاعتبارية ـ كالصلاة والصوم ـ من باب التوسّع في الإطلاق ; لأنّ أجزاء تلك الماهيات لها وحدة في وعاء الاعتبار وهيئة اتّصالية ; ولذا يقال : إنّه قد قطع صلاته أو أفطر صومه ، إذا أتى بما ينافيه . فعروض الفساد لها إنّما هو من جهة فقدانها بعض ما هو معتبر فيها ، كما في الموجودات الخارجية الحقيقية ، لكن باعتبار تخلّف الأثر ، وادّعاء ترتّب كيفية منافرة عليها .

هذا ، والطريق الوحيد للتخلّص عمّا تقدّم من الإشكال لمن اشتهى إبقاء البحث على حاله ليس إلاّ بالقول باستعمال الصحّة والفساد في التمام والنقص ـ أعني استعمال ذاك المفهوم في هذا المفهوم ـ ولكنّه بعد غير صحيح ; لعدم وجود العلاقة بينهما ، واتّحادهما بحسب المصداق لايصحّح العلاقة .