بامتناعهما ; للزوم تقدّم الشيء على نفسه ; إذ الترتّب ـ باعتبار أ نّه عبارة عن تقييد أمر المهمّ بعصيان الأهمّ ـ تقييد في مقام التكليف وعلاج في مقام الأمر ولكن التقييد بعدم الإتيان علاج في مقام الامتثال والإطاعة ; بمعنى حكم العقل بصرف القدرة في واحد منهما على القول بالسببية ; وهو تصرّف في مقام الامتثال بلا تصرّف في نفس الأدلّة ، كما عرفت تفصيله منّا والتقييد في هذا المقام لحكم عقلي ليس للشارع تصرّف فيه وتعبّد بالنسبة إليه وأين هذا من الترتّب المتقوّم باشتراط التكليف بعصيان الآخر في مقام الجعل ؟ !

أضف إلى ذلك : أ نّا سلّمنا كون كلامه ناظراً إلى التصرّف في نفس الأدلّة ، إلاّ أنّ الترتّب متقوّم باشتراط التكليف بعصيان الآخر ، وما ذكره الشيخ الأعظم متقوّم بتقييد كلّ واحد من الدليلين بعدم إتيان الآخر ، وكم فرق بينهما ; لأنّ الأوّل مناط الترتّب ; لأنّ الأمر المتعلّق بالمهمّ يتأخّر عن شرطه ، وهو يتأخّر عن نفس الأمر المتعلّق بالأهمّ ، والثاني مناط التخيير ونتيجته ، كما لايخفى .

والعجب : أ نّه خلط بينهما ، إلاّ أنّ الاشتباه من الأعاظم غير عزيز ، فافهم .

المقدّمة الثانية :

أنّ الواجب المشروط لايخرج عمّا هو عليه بعد حصول شرطه ; لأنّ شرائط التكليف كلّها ترجع إلى قيود الموضوع ، والحكم المجعول على موضوعه لاينقلب عمّا هو عليه ; إذ لايخرج الموضوع عن كونه موضوعاً .

والسرّ فيه : أنّ القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية ، فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بأنّ الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيته .