وفيه : أنّ النفس لمّا كانت فاعلة بالآلة في عالم الطبيعة فلايمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجية المادّية جزءً أخيراً للعلّة التامّة ; بحيث لا يتوسّط بينها وبين الفعل الخارجي شيء من الآلات ، وتكون النفس خلاّقة بالإرادة ، بل هي تؤثّر في الآلات والعضلات بالقبض والبسط ; حتّى تحصل الحركات العضوية ، وترتبط بواسطتها بالخارج ، وتتحقّق الأفعال الخارجية .

وبالجملة : أنّ جعل الإرادة هو الجزء الأخير من العلّة التامّة ; بحيث يستند الفعل إليها لا إلى فعل خارجي إرادي ممّا لايوجد بين أفعال الإنسان في عالم المادّة ; إذ ما من فعل إرادي إلاّ يتوسّط بينه وبين الإرادة المتعلّقة به فعل إرادي آخر يمكن أن يقع تحت الأمر والزجر .

فلو فرضنا أنّ العاصي الطاغي قد هيّـأ جميع المقدّمات ; من شراء الخمر وصبّه في الإناء ورفع الإناء تجاه الفمّ وأدخل جرعة منها باطنه تعدّ جميع المقدّمات ونفس الفعل اختيارية غير توليدية ، ومع ذلك ليست إرادة الشرب الموجودة بالفعل جزءً أخيراً للعلّة التامّة حتّى يقال بامتناع تعلّق التكليف بها ، بل يتوسّط بينهما فعل إرادي آخر قابل لتوجّه التكليف به ; من حركات العضلات المربوطة بهذا العمل ، فإنّ الإرادة المتعلّقة بالعضلات غير الإرادة المتعلّقة بالشرب ، كما مرّ تحقيقه في إثبات الواجب المعلّق .

ومن المتوسّطات تحريك الفكّ وعقد الغلصمة وما أشبههما ، كلّ ذلك اُمور اختيارية للنفس وتوليدية للشرب قابلة لتعلّق التكليف بها .

وقس عليه المشي ; فإنّـه لايتحقّـق بنفس الإرادة ; بحيث تكون الإرادة مبـدءً خـلاّقاً لـه ، مـن غير توسيط الآلات وحـركاتها وتحريك النفس إيّاهـا بتوسّط القوى المنبثّـة التي تحت اختيارها . نعم لا يتوسّط بين الإرادة والمظاهـر