الباقي ، وأ مّا لو أتى به عدّة منهم دفعة يعدّ كلّ واحد ممتثلا ، ويحسب لكلّ امتثال مستقلّ ، لا أن يكون فعل الجميع امتثالا واحداً[ 1 ] ، انتهى .

وفيه : أنّ وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته ، لابوحدة الطبيعة وكثرتها ; ضرورة أ نّه لولا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال ، وإن اُوجد آلاف من أفراد الطبيعة .

وبالجملة : فرق بين تعلّق الأمر بإكرام كلّ فرد من العلماء وبين تعلّقه بنفس الطبيعة متوجّهاً إلى مكلّف واحد :

فعلى الأوّل يكون كلّ فرد واجباً برأسه ; ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه معقول ، فيتعدّد امتثاله ; ولذا يعاقب بعدد الأفراد .

وعلى الثاني يكون مركز الحكم نفس الطبيعة ، فهنا حكم واحد ومتعلّق فارد ، وتكثّرها في الوجود لايوجب تكثّر الوجوب ـ ولو انحلالا ـ كما لايوجب تكثّر الامتثال ; ولذا لو ترك الإكرام المتعلّق بالطبيعة مطلقاً لم يكن له إلاّ عقاب واحد . وإن شئت قلت : إنّ وحدة العقاب وكثرته ووحدة الثواب وتعدّده منوط باختلاف في ناحية الطلب والبعث قلّة وكثرة .

والقول بأنّ ترك الطبيعة مطلقاً لايوجب إلاّ عقاباً واحداً كاشف عن وحدة البعث والحكم ، ومع فرضه واحداً كيف يمكن أن يتصوّر للواحد غير المنحلّ امتثالات ؟ فإذن الامتثال فرع الطلب ، كما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب ، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب ، ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته .

أضف إلى ذلك : أنّ قياسه مـع الفارق ; لأنّ البعث في الواجب الكفائي