وخلاف المتبادر والارتكاز على فرض آخر ، فهو ـ عزّ شأنه وتقدّست أسماؤه ـ موصوف بكلّ كمال .

وأ مّا تفصيل القول في أ نّه تعالى صرف الوجود وهو كلّ كمال ، وتحقيق القول في جمع صرف الوجود للأسماء مع كونها بحقائقها ثابتة له ، من دون شوب كثرة عقلية أو خارجية ، وغير ذلك من المباحث الهامّة فكلّها موكول إلى علمه ومحلّه وأهله .

وأ مّا الإشكال الثاني فيندفع : بأ نّه لا دليل على لزوم كون المبدأ حدثاً أو عرضاً بالمعنى المنافي لذاته سبحانه ، بل القدر المسلّم هو قبول المعنى المبدئي التصرّف والتصريف بتوارد الصور المتنوّعة والمعاني المختلفة عليه . والحقائق التي لها مراتب الكمال والنقص ، والعلّية والمعلولية ـ كحقيقة الوجود وكمالاتها ـ قد تكون قابلة للتصريف والتصرّف ; فإذا صدر منه تعالى وجود يصدق عليه أ نّه موجِد ، وعلى المعلول أ نّه موجَد ، ويجيء فيه سائر التصرّفات .

فتلخّص : أنّ المشتقّ يدلّ على المعنون بعنوان ، من غير دلالة على الحدثية والعرضية ، فإذا قلنا : إنّه سبحانه عالم ليس معناه إلاّ كون ذاتـه تعالى كاشفاً أو كشف تامّ عن الأشياء ، والعلم حقيقة الانكشاف ، من غير دخالة العرضية والجوهرية فيه ، فليس حقيقته إلاّ ذلك ، وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغيره ، لا نحو تعلّق الحالّ بالمحلّ .

وهو تعالى باعتبار كونه في مرتبة ذاته كشف تفصيلي في عين البساطة والوحدة عن كلّ شيء ـ أزلا وأبداً ـ يطلق عليه عالم ، وباعتبار كون ذاته منكشفاً لدى ذاته يكون معلوماً ، فصدق المشتقّات الجارية على ذاته تعالى حقيقة من غير شوب إشكال ، والحمد لله تعالى .