الخارجي ، لا لدلالة المفهوم عليها . فالمشتقّ يدلّ على المعنون ، والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق .

فإن قلت : إنّ المشتقّ ينحلّ بحسب اللفظ والدلالة والمدلول إلى شيئين ; فينحلّ بحسب المدلول إلى ذات ثبت له المبدأ ، وهذا التفصيل والانحلال وإن لم يكن مدلولا أوّلياً للّفظ ، بناءً على بساطة المشتقّ ، بل مدلولا ثانوياً بحسب تحليل العقل ، إلاّ أنّ التحليل منه لابدّ أن يكون لأجل خصوصية في المدلول الأوّلي التي يقتضي زيادة العنوان على ذاته ، وإلاّ كان التحليل بلا ملاك .

فحينئذ : تلك الخصوصية المفهمة من المدلول الأوّلي تقتضي أن يكون وضع المشتقّ لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته ; حفظاً لملاك التحليل .

وبالجملة : التحليل ـ ولو بحسب العقل ـ لا يجامع مآلا مع القول بأنّ الزيادة والعينية من خصوصيات المصاديق .

قلت : لاينحلّ المشتقّ ـ حتّى في لحاظ التفصيل ـ إلى ذات ثبت له المبدأ ; بحيث يكون دالاّ على ذات ومبدء وثبوت مبدء لذات ، بل لايدلّ إلاّ على المعنون بما هو كذلك ، ولازمه وجدان المعنون للعنوان ، لاحصول العنوان له حصولا زائداً على ذاته . فهو تعالى عالم وقادر ; أي معنون بعنوان العلم والقدرة ، من غير لزوم كونهما وصفاً زائداً عليه تعالى ، كما أ نّه أزلي وأبدي ، من غير تصوّر كونهما وصفين زائدين على ذاته . وبالجملة : دعوى انحلال المشتقّ إلى ذات وصفة ، وثبوت الصفة لها ـ حتّى يكون لازمه الزيادة ـ في غاية السقوط .

فتحصّل : أ نّه تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية ومعنون بهذه العناوين ، وهي جارية عليه تعالى بما لها من المعاني ، من غير نقل ولا تسامح . وإنكار ذلك إلحاد في أسمائه وصفاته على فرض ،