صحيح جدّاً ، بل ضروري الصحّة . فما في كلام بعض الأعيان من المحشّين من التغاير الاعتباري بينهما الموافق لنفس الأمر[ 1 ] فليس بتامّ .

الأمر الرابع
في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى

قد يقال : إنّ المادّة موضوعة للحدث اللابشرط غير المتحصّل وهيئة المشتقّات للمعنون ; أعني الذات المتلبّس بالعنوان عند التحليل .

فيشكل الأمر في أوصافه تعالى من وجهين :

الأوّل : من ناحية هيئة المشتقّ ; فإنّها تقتضي مغايرة المبدأ لما يجري عليه ، والمذهب الحقّ عينية الذات مع الصفات .

الثاني : من جهة المادّة ; لاقتضائها كون المبدأ في المشتقّات حدثاً ، وهو سبحانه فوق الجواهر والأعراض ; فضلا عن الأحداث .

وأجاب المحقّق الخراساني : بأ نّه يكفي التغاير مفهوماً ; وإن اتّحدا عيناً[ 2 ] .

وفيه ـ مضافاً إلى عدم كفايته لدفع الإشكال الثاني ـ أنّ الإشكال هاهنا في أنّ مفاد المشتقّ هو زيادة العنوان على ذات المعنون ، وإجراؤه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه أهل الحقّ . وما ذكر مـن اختلافهما مفهوماً كأ نّـه أجنبي عـن الإشكال .

وأعجب منه : ما في ذيل كلامه من أنّ في صفاته الجارية عليه تعالى يكون