الأمر الثالث عشر
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

التحقيق : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ومورد النزاع ما إذا كان كلّ من المعنيين متعلّقاً للنفي والإثبات بحياله ، فخرج من حريم البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .

والدليل على ما اخترناه : وقوعه في كلمات الاُدباء والشعراء .

وما استدلّ به للامتناع : وجوه غير تامّة ، نتعرّض لمهمّاتها :

الأوّل : ما ذكره صاحب «الكفاية» من لزوم اجتماع اللحاظين الآليين في لفظ واحد ، وهو محال[ 1 ] .

وتقرير الملازمة بوجهين : أحدهما أنّ الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى ، فيكون لحاظه تبعاً للحاظه ، فإذا استعمل في شيئين يكون تابعاً لهما في اللحاظ ، فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع .

ثانيهما : أنّ لحاظ اللفظ والمعنى لابدّ منه في كلّ استعمال ; لامتناع