ايضا , ان العام شامل لجميع العناوين و ما
خرج منه هو عنوان الخاص و بقى سايرها تحته , فمع استصحاب عدم انتساب الى قريش او
عدم قرشيتها ينقح موضوع العام انتهى .
و ربما يقال فى تقريبة ايضا ما هذا ملخصه :
ان اخذ عرض فى موضوع الحكم بنحو النعتية و مفاد كان الناقصة , لا يقتضى اخذ عدمه
نعتا فى موضوع عدم ذلك الحكم , ضرورة ان ارتفاع الموضوع المقيد بما هو مفاد كان
الناقصة انما يكون بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة لا على
نحو ليس الناقص , فمفاد قضية ( المرئة تحيض الى خمسين الا القرشية ) هو ان المرئة
التى لا تكون متصفة بكونها من قريش تحيض الى خمسين , لا المرئة المتصفة بان لا
تكون من قريش و الفرق بينهما ان القضية الاولى سالبة محصلة و الثانية مفاد ليس
الناقص , فلا مانع من جريان الاصل لاحراز موضوع العام - هذا .
و لكن التعرض لكل ما قيل فى المقام او جله
يوجب السأمة و الملال و الاولى صرف عنان الكلام الى ما هو المختار على وجه يظهر
الخل فى كثير من التقريبات التى افاده الاعلام الكبار , و سيوافيك تفصيل القول فى
مباحث البرائة و الاشتغال باذنه و توفيقه سبحانه فنقول تمحيص الحق يتوقف على بيان
مقدمات نافعة فى استنتاجه .
الاولى : تقدم القول فى ان القوم قد ارسلوا
اشتمال القضايا على النسبة فى الموجبات و السوالب باقسامها , ارسال المسلمات و
بنوا عليه ما بنوا , و لكن التحقيق , كما مر خلافه اذا الحملية كما سلف على قسمين
حملية حقيقية غير مأولة و هى ما يحمل فيها المحمول على موضوعه بلا ادات تتوسط
بينهما نحو , الانسان حيوان ناطق و قولك : زيد قائم و حملية مأولة و هى على خلاف
الاولى تتوسط بينهما الادات نحو زيد فى الدار , و القسم الاول لا يشتمل على النسبة
مطلقا لا على الكلامية و لا على الخارجية و لا فرق بين ان يكون الحمل اوليا او
شايعا صناعيا او يكون الحمل على المصداق بالذات او بالغرض كما لا فرق بين الموجبات
و السوالب , غير انه الهيئة