قلت : قد عرفت ان اطلاق الجزاء يقتضى ان يكون بنفسه تمام المتعلق كما ان اطلاق الشرط يقتضى ان يكون مؤثرا مستقلا سبقه شى اولا و حينئذ فما المرجح لتقديم ظهور الشرط على التالى بعد الاعتراف يكون الظهور فيهما مستندا الى الاطلاق دون الوضع و لو كان الوجه فى تقديم الشرط معلقية اطلاق الجزاء بعدم بيان وارد على خلافه , فليكن اطلاق الشرط كذلك لان اثبات تعدد التأثير يتوقف على عدم ورود بيان على خلافه فى ناحية الجزاء و لنا ان نقول ان حكم العقل بان الشى الواحد لا يتعلق به ارادتان و بعثان حقيقيان , يكشف عن وحدة المؤثر و التأثير , فالتقديم ما لم يستند الى مرجح خارجى بلا وجه .

و منها : ما ذكره المحقق المحشى من ان متعلق الجزاء نفس المهية المهملة فهى بالنسبة الى الوحدة و التعدد بلا اقتضاء , بخلاف اداة الشرط فانها ظاهرة فى السببية المطلقة و لا تعارض بين المقتضى و اللااقتضاء انتهى .

و فيه : انه ان اريد من الاقتضاء الظهور الاطلاقى للمقدم , فهو بعينه موجود فى التالى , و ان اريد ان اطلاق الشرط تام غير معلق بشى بخلاف اطلاق الجزاء فقد تقدم جوابه , و ان ظهور كل من المقدم و التالى اطلاقى لا مرجح لتقديم احدهما على الاخر .

نعم هنا تقريب او تقريبان يستفاد من كلام المحقق الهمدانى فى مصباحه و قد سبقه الشيخ الاعظم , و حاصله ان مقتضى القواعد اللفظية سببية كل شرط للجزاء مستقلا , و مقتضاه تعدد اشتغال الذمة بفعل الجزاء , و لا يعقل تعدد الاشتعال الا مع تعدد المشتغل به , فان المسبب الاول سبب تام فى اشتغال ذمة المكلف بايجاد الجزاء و السبب الثانى ان اثر ثانيا وجب ان يكون اثره اشتغال آخر , لان تأثير المتاخر فى المتقدم غير معقول , و تعدد الاشتغال مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتا و وجودا غير معقول , و ان لم يؤثر يجب ان يستند اما الى فقد المقتضى او وجود المانع و الكل منتف لان ظاهر القضية الشرطية سببية الشرط مطلقا و المحل قابل للتأثير و المكلف قادر على الامتثال فاى مانع من التنجز .