الشرطيتين , و لا يمكن الجمع بين اطلاق الشرط فى القضيتين و اطلاق الجزاء فيهما , لبطلان تعلق ارادتين على مهية واحدة بلا تقييد , فيدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق الشرط و الاحتفاظ على اطلاق الجزاء فيقال ان كل شرط مع عدم تقدم شرط آخر عليه او تقارنه به , مؤثر مستقلا , و بين رفع اليد عن اطلاق الجزاء و حفظ اطلاق الشرط بتقييد مهية الوضوء , و لا ترجيح لشى منهما لان ظهور الاطلاقين على حد سواء , فلا يمكن ان يكون احدهما بيانا للاخر .

و بعبارة ثانية ان هنا اطلاقات اربعة فى جملتين , اثنان فى جانب الشرط , و آخر ان فى جانب الجزاء و رفع التعارض يحصل تارة بتحكيم اطلاق الشرط فيهما المفيد للاستقلال و الحدوث عند الحدوث على اطلاق الجزاء فيهما الدال على ان نفس المهية تمام المتعلق , بتقييده باحد القيود حتى يكون متعلق الارادتين شيئين مختلفين , و اخرى بتحكيم اطلاقه على الشرط و تخصيص استقلالهما بما اذا لم يسبق الهى شرط آخر , و كلا العلاجين صحيح لا يتعين واحد منهما الا بمرجح و توهم ان ظهرو صدر القضية مقدم على ظهور الذيل فاسد لانه لو سلم فانما هو بين صدر كل قضية و ذيلها لا بين صدر قضية و ذيل قضية اخرى و نحن الان فى بيان تعارض القضيتين , و لو لا ضم قضية الى مثلها لما كان بين صدر قوله - اذا بلت فتوضأ - و بين ذيله تعارض حتى نعالجه اذ التعارض ناشى من ضم قضية الى مثلها كما عرفت .

و مما ذكره الشيخ فى تمهيد المقدمة الاولى , ما ذكره بعض الاعاظم فى تقريراته و محصلة : ان تعلق الطلب بصرف الوجوب من الطبيعة و ان كان مدلولا لفظيا , الا ان عدم قابلية صرف الوجود للتكرر ليس مدلولا لفظيا حتى يعارض ظاهر القضية الشرطية فى تأثير كل شرط فى جزاء غير ما اثر فيه الاخر , بل من باب حكم العقل بان المطلوب الواحد اذا امتثال لا يمكن امتثاله ثانيا , و اما ان المطلوب واحد او متعدد فلا يحكم به العقل و لا يدل عليه اللفظ , فلو دل الدليل على ان المطلوب متعدد لا يعارضه حكم العقل , فالوجه فى تقديم ظهور القضيتين من جهة كونه بيانا لاطلاق الجزاء فهو حقيقة رافع لموضوع حكم العقل انتهى .