الجاهل و العاجز و نظير هما معذورون فى ترك الواجب او اتيان الحرام من غير تصرف فى الدليل .

فظهر ان ما يطلب من العقل لانقاذ الجهال و العجزة عن لهيب النار يحصل بحكمه بان هؤلاء معذورون فى ترك الامتثال , و لا حاجة معه الى التقييد لو لم نقل انه محال , و الذى اوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب اليهم غافلا عن ان الملاك فى الاحكام الكلية , غير الجزئية و الشخصية كما نبهنا عليه .

فان قلت : لا بأس فى خطاب العاصى بشخصه لكن لا بداعى الانبعاث عن البعث بل بداعى اتمام الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة , قلت : ما هو موضوع الاحتجاج من الموالى على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعى انبعاثهم , و اما البعث لا بهذا الداعى فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله كما لو فرضنا ان العبد اطلع على ان داعية هو الامتحان و كشف الحال .

السابعة : ان الامر بكل من الضدين امر بالمقدور الممكن و الذى يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما فى الاتيان و هو غير متعلق للتكليف .

توضيحه انه اذا قامت الحجة فى اول الزوال على وجوب الصلاة و قامت حجة اخرى على وجوب الازالة عن المسجد , فكل واحد حجة فى مفاده مستقلا لا فى الجمع بينهما , و ليس قيام الحجتين على الضدين الا كقيامها على الامرين المتوافقين غير المتزاحمين , فى ان كل واحد حجة فى مفاده لا فى الجمع بينهما و كل واحد يدعو الى اتيان متعلقه لا الى الجمع و الذى صدر من الامر على نحو القانون , هو الامر بهذا و البعث الى آخر , و مجموع الامرين ليس موجودا عليحدة و الامر بالجميع او المجموع غير صادر من المولى و قد تقدم ان الامر لا يتعلق الا بنفس الطبايع المطلقة من غير نظر الى الخصوصيات و الحالات الطارية و جهات التزاحم و علاجه , و معنى اطلاقها ان المتعلق تمام الموضوع بلا دخالة قيد , لا ان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا ام لا , اذ كل ذلك خارج من محط الاطلاق .

و قد نبهنا فلا تنسى , ان توارد الامرين على موضوعين متضادين مع ان