و منها : انه يستلزم ان يكون الشى الواحد واجبا نفسيا و غيريا , حيث جعل ذو المقدمة من مبادى مقدمته و به يصير واجبا غيريا , كما هو واجب نفسى بل يتعلق به وجوبات غيرية بعدد المقدمات , و افحش منه انه يستلزم ان يكون ذو المقدمة موصلا الى نفسه ( والجواب ) ان المتصف بالوجوب هو الشى الذى يوصل الى الصلاة بحيث يتحقق فيه امر ان (( احدهما )) كونه موقوفا عليه (( و ثانيهما )) كونه موصلا الى الصلاة , و نفس الصلاة ليست موقوفا عليها ولا موصلة الى نفسها و توقف وصف المقدمة على وجوده لايستلزم تعلق الوجوب عليها .

و منها : ما عن المحقق الخراسانى من انه لايعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجاب المقدمات هو ترتب الواجب عليها , فان الواجب الا ما قل كالتوليدية , تتوسط الارادة بينه و بين مقدماتها و الالتزام بوجوب الارادة , التزام بالتسلسل .

قلت : الظاهر انه ناش من وقوع خلط فى الايصال فان المراد منه ما يكون موصلا و لو مع الوسائط و يتعقبه الواجب قطعا فالخطوة الاولى فى السير الى غاية مثلا قد تكون موصلة و لو مع وسائط و قد لا تكون موصلة و الواجب هو القسم الاول (( و اما )) ما ربما يكرر فى كلماته من عدم اختيارية الارادة , و كونها غير قابلة لتعلق الامر بها فقد عرفت خلافه انفا , كيف و التعبديات كلها من هذا الباب و قد وقعت القصد مورد الوجوب و قد اوضحنا حقيقة الارادة و اختياريتها فى مباحث الطلب و الارادة , على ان الاشكال فيها مشترك الورود اذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون الارادة غير متعلقة للوجوب ايضا لاستلزامه التسلسل على مبناه .

و منها : ان الاتيان بالمقدمة بناء على وجوب خصوص الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها , حتى يترتب الواجب عليها مع ان السقوط بالاتيان واضح فلابد و ان يكون لاجل الموافقة .

و فيه انه مصادرة , اذ القائل بوجوب المقدمة الموصلة لا يقول لسقوط ما لم يحصل الوصف و لم يتحقق القيد كما هو الحال فى جميع المقيدات , اذ الامر متعلق باتيان المقيد , و الذات لم يتعلق بها امر على حدة كذات المقدمة على القول بالمقدمة