فى الرابطة بين اللفظ و المعنى بل قد يحصل
الترجيح بامور اخر كسهولة ادائه او حسن تركيبه او غير ذلك , على ان الامتناع مسلم
لو كان الواضع شخصا معينا محدودا عمره و وقته .
ثم ان دعوى وجود المناسبة الذاتية بين
الالفاظ و معانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيد بالوجدان - اذ الذات
البحت البسيط الذى له عدة اسماء متخالفة من لغة واحدة او لغات اما ان يكون لجميعها
الربط به او لبعضها دون بعض اولا ذا و لا ذاك فالاول يوجب تركب الذات و خروجه من
البساطة المفروضة , و الاخيران يهدمان اساس الدعوى و التمسك بانه لولا العلاقة
يلزم الترجيح بغير المرجح و قد عرفت جوابه و ان الترجيح قد يحصل بغير الربط , و
اما حصوله بعد الوضع فواضح البطلان , لان تعيين لفظ لمعنى لا يصير علة لحصول علاقة
واقعية تكوينية اذ الاعتبار لا يصير منشأ لحصول امر واقعى حقيقى , و الانتقال الى
المعنى اما لاجل بناء المستعملين على كون استعمالهم على طبق الوضع , او لجهة الانس
الحاصل من الاستعمال .
و ما ربما يقال من ان حقيقة الوضع لو كانت
اعتبارية و دائرة مدار الاعتبار , يلزم انعدام هذه العلقة بعد انقراض المعتبرين و
هلاك الواضعين و المستعملين , فلا ضير فى الالتزام به , اذ هذا هو الفرق بين
القوانين الحقيقية كقانون الجذب و سير النور و اوزان الاجسام , و بين الاعتبارية ,
كقانون الزواج و الطلاق , فان الاولى ثابتة محققة , كشفت اولا , لوحظ خلافها ام لم
يلحظ , بخلاف الثانية فان سيرها و امد عمرها مربوط بامتداد الاعتبار - فاللغات
المتروكة البائد اهلها , المقبورة ذواتها و كتبها , مسلوبة الدلالة , معدومة
العلقة , كقوانينها الاعتبارية .
تعريف
الوضع
و اما حقيقة الوضع , فهى على ما يظهر من
تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ