ان قلت : المستفاد من قوله تعالى( فمن اضطر غير باغ ولا عاد . . . )عدم كون المضطر عاديا ولا باغيا , و لازمه اشتراط جواز الفعل المنهى عنه او وجوبه بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار .

قلنا : غاية ما يستفاد من هذه الاية اشتراط ترتب العقاب بكونه باغيا او عاديا لااكثر .

اما القول الرابع : و هو كون الخروج واجبا و عدم كونه حراما فيمكن ان يستدل له بان ما نحن فيه داخل فى كبرى قاعدة وجوب رد المال المغصوب الى مالكه من دون اتصافه بالحرمة .

وفيه اولا انه يمكن ان نلتزم بترتب العقاب على رد المال المغصوب ايضا و ان كان واجبا عقلا و شرعا و ذلك من باب كونه بسوء الاختيار فيكون نظير وجوب اكل الميتة للمضطر بسوء الاختيار حيث لا اشكال فى انه يعاقب على اكلها مع وجوبه .

و ثانيا : لقائل ان يقول بعدم وجوب الخروج ايضا ( فيكون الجزء الاول من هذا القول وهو وجوب الخروج ايضا غير تام ) لانه متوقف على كونه مقدمة للكون فى خارج الدار المغصوبة الذى يكون ضدا للكون فى داخلها و على ان يكون ترك احد الضدين مقدمة للضد الاخر , ( بيان الملازمة انه اذا كان الكون فى داخل الدار المغصوبة ضدا للكون فى خارجها كان تركه مقدمة له فيصير واجبا من باب المقدمية حيث ان المفروض ان الكون فى خارج الدار المغصوبة واجب ) مع انه قد قرر فى محله فى مبحث الضد , ان الضدين مثلا متلازمان لا تقدم لاحدهما على الاخر .

ولكن الايراد الثانى غير وارد لما مرفى مبحث الضد ايضا انه ربما يعد ترك احد الضدين مقدمة للضد الاخر عند العرف والعقلاء مع عدم كونه مقدمة له بالدقة العقلية , و ما نحن فيه من هذا القبيل فيكون هذا القول بالنسبة الى جزئه الاول - اى وجوب الخروج تاما .

اما القول الخامس : و هو كون الخروج حراما من دون ان يكون واجبا فاستدل لعدم وجوبه : بانه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الارض المغصوبة او على