[( افتح انت الباب]( او وجه الخطاب الى احد العبيد لابعينه وقال[ ( ليفتح احدكم الباب]( , فليس فى البين لفظ مشخص حتى ينعقد له اطلاق فيتمسك به , نعم يجرى فيه ما مر سابقا فى الشك بين التخييرية والتعيينية من ان ظاهر توجه الخطاب الى شخص او صنف خاص او اخذ عنوان معين فى لسان الدليل هو اعتباره فى الحكم ولازمه هوالعينية .

ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان لازم الاطلاق فى جميع الموارد ليس هو التوسعة فى الافراد بل قد يكون لازمه التضييق والتحديد حيث ان لازم التعيينية فى ما نحن فيه هو تضييق الافراد و حصرها فى فرد واحد كما ان لازم العينية هو توسعة افراد المكلفين و تعميم التكليف بالنسبة الى جميعهم .

هذا كله بالنسبة الى المقام الاول وهو مقتضى الاصل اللفظى .

واما المقام الثانى و هو مقتضى الاصل العمل فيبد و فى اول النظر ان الاصل هوالبرائة وهى تقتضى الغيرية والتخييرية والكفائية فان القدرالمتقين من وجوب الوضوء مثلا هو وجوبه بعد الوقت , واما قبله فينتفى باصل البرائة ولازمه نفى النفسية واثبات الغيرية , و كذلك بالنسبة الى التخييرية والتعيينية لان ما تمت الحجة بالنسبة اليه هو وجوب احد الفعلين فاذا اتينا بالظهر مثلا نشك فى وجوب صلاة الجمعة وهو ينتفى باصل البرائة , و كذلك بالنسبة الى الكفائية والعينية فانه بعد تصدى الغير للعمل يشك المكلف فى الوجوب على نفسه و هو ايضا ينتفى باصل البرائة , وبالجملة ان القدر المتيقن من الخطاب هوالتخييرية والكفائية والغيرية و اما الزائد عليها فهو منفى باصل البرائة .

هذا ما يبدو للانسان فى اول النظر ولكن عند التأمل والدقة يمكن التفصيل فى التخييرية والتعيينية والنفسية والكفائية على المبانى المختلفة لانه بناء على المبنى الاول فى الواجب التخييرى والكفائى ( من ان الخطاب توجه الى جميع الاطراف او جميع المكلفين ) فبعد اتيان احد الافراد او احد المكلفين يقع الشك فى سقوط البدل او سقوط التكليف عن الاخرين و حيث ان المفروض ان التكليف تعلق بالجميع فمقتضى استصحاب بقاء التكليف او اصالة الاشتغال هو عدم سقوط التكليف كما لايخفى فالبيان المزبور تام بناء على احد المبنيين فقط .