وابن عبّاس [١].

وفي آخر قال له المنصور : هل أخذت بأحاديث ابن عمر؟ قال : نعم. قال المنصور : خذ بقوله وإن خالف عليا وابن عبّاس [٢].

فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير من الصحابة كان من سياسة الدولة العبّاسية ، ومثله الحال بالنسبة إلى الأخذ بموطّأ مالك.

إنّ السياسة هي الّتي سمحت للنّاس بالاعتراض على ابن عبّاس وعدم الأخذ بقوله ، فجاء في جامع المسانيد والسنن : إنّ أهل المدينة سألوا ابن عبّاس عن امرأة طافت ثمّ حاضت؟ فقال لهم : تنفر ، قالوا : لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ، قال : إذا قدمتم المدينة فاسألوا ، فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أمَّ سليم ، فذكرت حديث صفية [٣].

وكان زيد قد سال ابن عبّاس عن ذلك ، إذ أخرج أحمد في مسنده عن طاووس قوله : كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها البيت؟ قال : نعم. قال : فلا تُفْتِ بذلك! فقال له ابن عبّاس : إما لا فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلاّ قد صدقت [٤].